به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از پایگاه خبری کریپتوکارنسی آنالیتیکس، نهاد نظارت مالی بریتانیا (FCA) فشار خود بر ممنوعیت بازاریابی مینیباندها و اوراق وام سوداگرانه به سرمایهگذاران خرد را از سر گرفته است. این ممنوعیت از اول ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی ۱۳۹۹) اجرایی شده، اما شمار هشدارهای صادرشده در سال جاری میلادی، از مرز ۱٬۲۰۰ مورد گذشته است. این نهاد وبسایتها و تبلیغات مالی را زیر نظر دارد و برای متوقفکردن این طرحها پیش از بلعیدن پسانداز خانوارها، با نهادهای انتظامی همکاری میکند. بخش قابل توجهی از این کلاهبرداریها از خارج از بریتانیا اداره میشود، موضوعی که به گفته خود این نهاد، مقابله با آن را دشوارتر میکند.
مینیباند در اصل ابزاری ساده است: سرمایهگذار پول خود را برای مدتی معین به یک شرکت قرض میدهد و در ازای آن سود دریافت میکند. گاهی نیز سرمایهگذار بهجای اعطای وام جدید، یک وام موجود را از دیگری میخرد. نکته کلیدی اینجاست که بازگشت اصل و سود، کاملا به توان بازپرداخت همان شرکت وابسته است و هیچ تضمین بیرونی پشت آن نیست.
اگر شرکت ناتوان از بازپرداخت شود، سرمایهگذار معمولا نه بخشی از پول، بلکه هیچچیز پس نمیگیرد. FCA بهصراحت اعلام کرده سرمایهگذاریهایی که از طریق شرکتهای غیرمجاز انجام شده، تقریبا هیچ شانسی برای بازگشت ندارند. بسیاری از این محصولات با استفاده از معافیتهای قانونی به دست سرمایهگذاران خرد میرسند؛ یکی از روشهای رایج، واداشتن سرمایهگذار به امضای اظهارنامه «سرمایهگذار حرفهای» یا «دارای دارایی بالا» است. با امضای این اظهارنامه، بخش بزرگی از حمایتهای قانونی مصرفکننده کنار گذاشته میشود.
نشانههای هشداردهنده
فهرست علائم هشدار FCA ارزش دقتکردن دارد: وعده بازده غیرمعمول بالا، تضمینهای مبهم یا نامشخص، و حضور واسطههایی که سرمایهگذاران را وارد این قراردادها میکنند. هرکدام از این موارد بهتنهایی جای تردید دارد؛ ترکیب هر سه، نشانهای روشن برای کنارهگیری است. کارمزد پرداختی به واسطهها، هزینههای بازاریابی و اداری، پیش از آنکه سرمایهگذار سودی ببیند از محل همان سرمایه کسر میشود. به همین دلیل، کسبوکار پشت این طرح باید عملکردی فوقالعاده داشته باشد تا سرمایهگذاران فقط سر به سر شوند؛ بازده بالا همواره با ریسک بالا همراه است و این یک واقعیت محاسباتی است، نه یک شعار.
راههای پیشگیری و شکایت
ابزار «FCA Firm Checker» نقطه شروع هر تصمیم سرمایهگذاری است؛ از این طریق میتوان مجاز بودن یک شرکت برای عرضه محصول موردنظر را بررسی کرد. شرکتهای فاقد مجوز از خلأهای قانونی سوءاستفاده میکنند و در صورت بروز مشکل، هیچ پوششی از سوی صندوق جبران خسارت خدمات مالی (FSCS) شامل حال سرمایهگذار نمیشود. کسانی که گمان میکنند از قبل درگیر چنین قراردادی شدهاند، باید بیدرنگ با بانک خود تماس بگیرند و موضوع را بهعنوان تخلف مالی گزارش کنند؛ گزارش زودهنگام میتواند دامنه خسارت را هم برای خود فرد و هم برای سایر قربانیان احتمالی محدود کند.
این نهاد ناظر تأکید دارد که کلاهبرداران بهسرعت روش خود را تغییر میدهند و شرکتهای متخلف اغلب با تغییر نام یا جابهجایی به حوزه قضایی دیگر، از زیر هشدارهای قبلی فرار میکنند. به همین دلیل، هوشیاری مستمر سرمایهگذاران خرد، در کنار نظارت رسمی، همچنان مهمترین خط دفاعی در برابر اینگونه طرحها باقی میماند.















نظرات کاربران