به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، طرح واگذاری سهام دولتی سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این خودروساز سال‌هاست با زیان‌دهی، بدهی سنگین و افت کیفیت تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا واگذاری، صنعت خودرو را از انحصار دولتی خارج می‌کند یا صرفاً یک دارایی ملی را به مالکیت جدیدی بدون برنامه صنعتی روشن منتقل می‌کند.
اهمیت این تصمیم برای مصرف‌کننده روشن است. سایپا و محصولاتش سهم بزرگی از بازار خودروهای اقتصادی کشور را در اختیار دارند. هر تغییری در ساختار مالکیت این شرکت، مستقیم به قیمت، عرضه و کیفیت خودروهایی که خانوارها هر روز با آن سروکار دارند، راه پیدا می‌کند.
تجربه ارج، یک هشدار
کارشناسان صنعتی، پرونده شرکت ارج را به‌عنوان نمونه هشداردهنده مطرح می‌کنند. ارج، از تولیدکنندگان قدیمی لوازم خانگی کشور، سال‌ها پیش واگذار شد. طبق ارزیابی این کارشناسان، خریدار وقت به‌جای سرمایه‌گذاری در خط تولید و ارتقای فناوری، عمدتاً از دارایی‌ها و زمین شرکت بهره‌برداری کرد. نتیجه، افت تولید و کوچک‌شدن یک برند صنعتی بود، نه رشد بهره‌وری.
این تجربه نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به‌خودی‌خود تضمینی برای بهبود عملکرد یک شرکت نیست. عامل تعیین‌کننده، وجود برنامه صنعتی مشخص و نظارت مستمر بر تعهدات خریدار است. بدون این دو شرط، دارایی دولتی می‌تواند صرفاً دست‌به‌دست شود، بی‌آنکه ارزش واقعی برای اقتصاد تولید کند.
نظارت غایب، ریسک تکرار
منتقدان واگذاری سایپا می‌گویند فرآیند فعلی هنوز فاقد شفافیت کافی درباره هویت و توان صنعتی خریداران احتمالی است. نبود یک نهاد نظارتی مستقل که پایبندی خریدار به تعهدات تولید و اشتغال را رصد کند، ریسک تکرار الگوی ارج را در مقیاسی بزرگ‌تر بالا می‌برد. سایپا، برخلاف ارج، در قلب زنجیره تأمین قطعات و اشتغال صدها هزار نفر قرار دارد؛ به همین دلیل پیامدهای یک واگذاری ناموفق در این صنعت، به مراتب گسترده‌تر خواهد بود.
در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند خروج دولت از مدیریت مستقیم سایپا می‌تواند به کاهش بوروکراسی تصمیم‌گیری و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای نوسازی خطوط تولید بینجامد. به باور این گروه، اگر واگذاری با شرایط الزام‌آور همراه شود، می‌تواند مسیر متفاوتی از سرنوشت ارج را رقم بزند.
سایپا در کنار ایران‌خودرو، بیش از نیمی از تولید خودروی کشور را در اختیار دارد و سهام آن سال‌هاست موضوع بحث سیاست‌گذاران صنعتی بوده است. نتیجه نهایی این پرونده، الگویی برای واگذاری‌های آتی دیگر بنگاه‌های بزرگ دولتی نیز خواهد بود.
نظرات کاربران