به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، بدهی ملی دولت آمریکا در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ (۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵)) برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت. این رقم در نگاه اول انتزاعی به نظر می‌رسد. بازوی سیاست‌گذاری عمومی نهاد پژوهشی کنفرانس بورد آن را به زبان ساده وام دانشجویی، وام مسکن و مستمری بازنشستگی ترجمه کرده است. اگر ۴۰ تریلیون دلار بدهی را بر جمعیت آمریکا تقسیم کنیم، سهم هر شهروند نزدیک به ۱۱۷ هزار دلار می‌شود.
اما این عدد به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد چرا برای کسی که هیچ بدهی مستقیمی به خزانه‌داری آمریکا ندارد هم اهمیت دارد. وقتی دولت فدرال کسری بودجه بزرگ‌تری دارد، اوراق قرضه بیشتری برای پوشش آن می‌فروشد. سرمایه‌گذاران در ازای خرید اوراق یک بدهکار کم‌اعتبارتر، نرخ بهره بالاتری طلب می‌کنند. چون وام دانشجویی، وام مسکن و وام کسب‌وکارهای کوچک همگی بر پایه بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش هزینه استقراض دولت مستقیم به نرخ بهره وام‌های مردم عادی هم منتقل می‌شود.
سناریوهای پیش‌رو برای بدهی آمریکا
کنفرانس بورد پنج سناریو برای دهه پیش رو مدل‌سازی کرده است. مسیر پایه با پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره هم‌سوست و کسری بودجه را ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گیرد. مسیر خوش‌بینانه این کسری را به ۳ درصد کاهش می‌دهد و مسیر بدبینانه آن را به ۹ درصد می‌رساند. دو سناریوی دیگر شدیدتر است: یکی نکول یک‌هفته‌ای دولت در سال ۲۰۲۹ میلادی و دیگری شوکی که نرخ بهره را به ۲ برابر سطح فعلی، معادل دهه ۱۹۸۰ میلادی، می‌رساند. بر اساس مسیر پایه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۳۶ میلادی به ۱۵۴ درصد می‌رسد. کنترل جدی کسری بودجه این نسبت را در ۱۲۶ درصد نگه می‌دارد، اما ادامه روند پرریسک آن را تا ۱۸۰ درصد بالا می‌برد.
وام دانشجویی، مسکن و کسب‌وکار: سه نمونه واقعی
دانشجویی را در نظر بگیرید که در سال ۲۰۲۸ میلادی وارد دانشگاه می‌شود. او ۴۵ هزار دلار برای دوره کارشناسی و ۳۰ هزار دلار دیگر برای دوره کارشناسی‌ارشد دوساله در سال ۲۰۳۲ میلادی وام می‌گیرد. نرخ وام‌های فدرال دانشجویی به بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری به‌علاوه یک حاشیه ثابت وابسته است. در مسیر پایه، این دانشجو طی ۱۰ سال بازپرداخت، در مجموع ۱۰۳ هزار و ۶۴۵ دلار می‌پردازد. کنترل کسری بودجه این رقم را به ۱۰۲ هزار و ۷۷۶ دلار کاهش می‌دهد، اما مسیر بدبینانه آن را به ۱۰۴ هزار و ۶۴۸ دلار و نکول یک‌هفته‌ای دولت به ۱۰۶ هزار و ۴۹۵ دلار می‌رساند. در سناریوی شوک شدید نرخ بهره، کل بازپرداخت به ۱۲۳ هزار و ۷۳۶ دلار می‌رسد؛ نزدیک به ۲۰ هزار دلار بیشتر از مسیر پایه.
خانواری که قصد خرید خانه‌ای ۶۰۰ هزار دلاری با ۲۰ درصد پیش‌پرداخت و وام مسکن ۳۰ساله با نرخ ثابت دارد نیز با فشار مشابهی روبه‌رو می‌شود. هرچه خرید به تعویق بیفتد، این فشار سنگین‌تر می‌شود. برای خریدی در سال ۲۰۳۱ میلادی، فاصله میان مسیر خوش‌بینانه و بدبینانه حدود ۲۵ هزار دلار در کل بازپرداخت وام است. اگر خرید به سال ۲۰۳۶ میلادی موکول شود، خانواده در مسیر بدبینانه ۲۴ هزار دلار بیشتر از مسیر پایه می‌پردازد و در سناریوی شوک شدید نرخ بهره، این رقم به ۲۰۰ هزار دلار، معادل ۱۹٫۲ درصد بیشتر، می‌رسد. تنها سناریوی نکول یک‌هفته‌ای دولت هم تا سال ۲۰۳۶ میلادی، ۴۵ هزار دلار به هزینه این خانواده اضافه می‌کند.
صاحب یک کسب‌وکار کوچک که دو وام توسعه به ارزش ۱۰۰ هزار دلار در سال ۲۰۳۱ میلادی و ۱۵۰ هزار دلار در سال ۲۰۳۶ میلادی برنامه‌ریزی کرده، در مسیر پایه در مجموع ۳۳۴ هزار و ۷۴۷ دلار می‌پردازد. کاهش کسری بودجه حدود ۶ هزار و ۳۰۰ دلار صرفه‌جویی به همراه دارد، اما مسیر بدبینانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ دلار و نکول دولت ۲۰ هزار دلار به این هزینه می‌افزاید. بدترین حالت میان همه نمونه‌های این گزارش، سناریوی شوک شدید نرخ بهره است که ۶۵ هزار دلار، معادل ۱۹٫۵ درصد بیشتر از مسیر پایه، هزینه به این کسب‌وکار تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که سودآوری کسب‌وکارهای کوچک هم‌اکنون رو به کاهش است و هزینه سوخت آن‌ها نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته است.
خطر برای مستمری بازنشستگی
نمونه چهارم این گزارش با بقیه فرق دارد، چون هیچ وامی برای قیمت‌گذاری دوباره وجود ندارد. موضوع اینجا صندوق تأمین اجتماعی آمریکاست که بنا بر پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره، ذخایر آن در سال ۲۰۳۲ میلادی تمام می‌شود. طبق قانون فعلی، از همان لحظه و تا زمانی که کنگره مداخله نکند، مستمری‌ها به‌طور خودکار به سطحی کاهش می‌یابد که درآمد مالیات بر حقوق بتواند پوشش دهد. بازنشسته‌ای که قرار بوده در سال ۲۰۳۲ میلادی ماهانه ۲ هزار و ۴۶۶ دلار دریافت کند، در این حالت تنها ۲ هزار و ۲۹۳ دلار می‌گیرد.
نظرات کاربران