به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سهم دولت از درآمدهای ارزی کشور در سال جاری به ۸.۸ میلیارد دلار رسیده و از این رقم، ۳ میلیارد دلار برای تأمین ارز دارو اختصاص یافته است. این آمار بار دیگر پرسش قدیمی را زنده کرد: آیا نرخ ارز ترجیحی دارو در آستانه حذف قرار دارد؟ برای خانوارهایی که هزینه درمان بخش قابلتوجهی از بودجه ماهانهشان را میگیرد، پاسخ این پرسش میتواند به معنای تفاوت چند برابری در قیمت داروهای وارداتی باشد.
چرا رقم ۳ میلیارد دلار مهم است؟
ارز ترجیحی دارو نرخی پایینتر از قیمت آزاد بازار است که دولت برای واردات دارو و برخی اقلام درمانی در اختیار شرکتها قرار میدهد. هدف این سیاست، پایین نگه داشتن قیمت داروهای وارداتی برای مصرفکننده نهایی است. با این حال، فاصله زیاد میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد در سالهای اخیر زمینه رانت و قاچاق دارو را فراهم کرده و همین موضوع، حذف این ارز را به یکی از بحثهای همیشگی کارشناسان اقتصادی تبدیل کرده است.
مقایسه رقمها نشان میدهد سهم دارو از کل ارز تخصیصی دولت بهتنهایی نزدیک به یکسوم این منبع را در بر میگیرد. این نسبت بالا، فشار مضاعفی بر منابع محدود ارزی کشور وارد میکند و دولت را در برابر یک دوراهی همیشگی قرار میدهد: تداوم یارانه ارزی برای کنترل قیمت دارو، یا آزادسازی تدریجی نرخ برای کاهش فشار بودجهای.
مسیر احتمالی تصمیمگیری
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، رقم تخصیصیافته به دارو در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته، اما تصمیم نهایی درباره تداوم یا حذف ارز ترجیحی همچنان در دست مراجع تصمیمگیری اقتصادی کشور است. طرحهای پیشین برای حذف تدریجی این ارز بارها بهدلیل نگرانی از افزایش ناگهانی قیمت داروهای خاص و تأثیر آن بر بیماران صعبالعلاج متوقف شدهاند.
برای مصرفکننده نهایی، هرگونه تغییر در این سیاست بهطور مستقیم بر قیمت داروخانهها اثر میگذارد. حذف کامل ارز ترجیحی میتواند قیمت داروهای وارداتی را چند برابر کند، در حالی که تداوم آن همچنان فشار ارزی بر بودجه دولت و کسری بودجه را افزایش میدهد. بر پایه دادههای موجود، محتملترین سناریو در کوتاهمدت، اصلاح تدریجی و هدفمندسازی یارانه ارزی دارو برای اقلام غیرضروری است، نه حذف یکباره آن.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو از سالهای افزایش نرخ دلار در بازار آزاد آغاز شد. در دورههای مختلف، این ارز از برخی کالاها مانند خودرو و لوازم خانگی حذف شد و تنها برای اقلام حساستر مانند دارو و برخی نهادههای دامی حفظ شده است.















نظرات کاربران