به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۶ اوت (۴ شهریور)، ضوابط اعطای سهمیه واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۵ را رسماً ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، تنها شرکت‌هایی امکان دریافت سهمیه واردات دارند که دو شرط را همزمان احراز کنند: شناسنامه گارانتی فعال برای خودروهای وارداتی، و تأمین ارز از منشأ خارجی که مورد تأیید بانک‌های عامل یا بانک مرکزی باشد.
شرط گارانتی و ارز تأییدشده چه تغییری ایجاد می‌کند
شناسنامه گارانتی فعال یعنی واردکننده باید خدمات پس از فروش و تعهد گارانتی واقعی برای خودروی وارداتی ارائه دهد، نه صرفاً ثبت‌سفارش صوری. الزام به ارز با منشأ خارجی تأییدشده نیز مسیر ورود ارزهایی را می‌بندد که مبدأ آن‌ها برای نظام بانکی روشن نیست. نتیجه عملی این دو شرط، تنگ‌ترشدن دایره شرکت‌های واجد صلاحیت واردات است.
برای خریداران خودرو، این محدودیت می‌تواند به‌معنای کاهش تعداد بازیگران فعال در بازار واردات باشد. کاهش شمار واردکنندگان مجاز، عرضه برخی مدل‌های خارجی را محدودتر می‌کند و ممکن است بر روند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بازار داخلی اثر بگذارد.
پیشینه و ابهام‌های باقی‌مانده
واردات خودرو در ایران طی سال‌های اخیر بارها با تغییر ضوابط و توقف‌های موقت همراه بوده است. دولت با هدف کنترل خروج ارز و جلوگیری از ورود خودروهای فاقد پشتیبانی فنی، هر سال شرایط تازه‌ای برای صدور مجوز واردات تعیین می‌کند.
جزئیاتی مانند سقف تعداد خودروهای مشمول سهمیه، فهرست بانک‌های عامل مجاز برای تأیید منشأ ارز، و زمان‌بندی دقیق ثبت‌سفارش هنوز به‌طور کامل منتشر نشده است. شرکت‌های متقاضی باید منتظر دستورالعمل‌های اجرایی تکمیلی از سوی وزارت صمت بمانند.
تحلیلگران بازار خودرو معتقدند سخت‌گیری بیشتر در احراز منشأ ارز می‌تواند شفافیت مالی واردکنندگان را افزایش دهد. در عین حال، همین محدودیت احتمال دارد سرعت ورود خودروهای جدید به بازار را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.
نظرات کاربران