به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای اجباری خودرو در کشور خبر داد. به گفته او، استانداردهایی که پیش‌تر ۸۵ مورد بود، اکنون به ۱۲۲ مورد رسیده است.
رئیس این سازمان تأکید کرد استانداردهای قبلی برای هم‌تراز شدن با سطح روز صنعت خودروی جهان کافی نبود. بر همین اساس، فرآیند بازنگری از اوایل امسال آغاز شد و به افزایش ۳۷ استاندارد تازه انجامید.
استاندارد اجباری خودرو یعنی حداقل شرایطی که هر خودرو باید پیش از ورود به بازار داشته باشد. این شرایط موضوعاتی مانند ایمنی سرنشین، کیفیت قطعات، مصرف سوخت و میزان آلایندگی را دربر می‌گیرد.
این تغییر چه اثری بر خریدار دارد؟
افزایش تعداد استانداردها می‌تواند هزینه تولید خودروسازان را بالا ببرد، چون رعایت هر استاندارد تازه نیازمند سرمایه‌گذاری در طراحی و قطعات است. محتمل‌ترین سناریو این است که بخشی از این هزینه در قیمت نهایی خودرو اثر بگذارد.
در مقابل، سخت‌گیری بیشتر می‌تواند کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل را ارتقا دهد. اعلام سازمان ملی استاندارد نشان می‌دهد هدف اصلی این بازنگری، کاهش فاصله خودروهای داخلی با نمونه‌های استاندارد جهانی است.
مسیر اجرا
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای تازه به‌صورت تدریجی و طی جدول زمانی مشخص انجام می‌شود. این سازمان مسئولیت نظارت بر اجرای استانداردها و صدور مجوز تولید را بر عهده دارد.
صنعت خودروی ایران در سال‌های اخیر بارها با انتقاد درباره کیفیت پایین برخی محصولات داخلی روبه‌رو بوده است. افزایش تعداد استانداردهای اجباری یکی از ابزارهایی است که می‌تواند این فاصله کیفی را کاهش دهد، هرچند میزان تأثیر آن بر قیمت و کیفیت نهایی خودرو در عمل مشخص خواهد شد.
نظرات کاربران