به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آمار تجارت خارجی کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۵ روند دوگانه‌ای را در واردات نشان می‌دهد. در حالی که ارزش کل واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته، واردات خودرو در همین بازه ۶۵ درصد رشد کرده است. این اختلاف نشان می‌دهد خودرو در میان کالاهای وارداتی، مسیری کاملاً متفاوت از سایر بخش‌ها طی کرده است.
کاهش ۲۵ درصدی واردات کل به این معناست که کشور در این بازه، کالای کم‌تری از خارج خریداری کرده است؛ روندی که معمولاً با محدودشدن منابع ارزی یا افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی همراه است. رشد همزمان ۶۵ درصدی واردات خودرو اما نشان می‌دهد بخش خودرو تا حد زیادی از این محدودیت عمومی جدا مانده است.
چرا خودرو مسیر جدا از بقیه بازار را می‌رود
کارشناسان بازار این رشد را عمدتاً به سیاست‌های اخیر در حوزه ثبت‌سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی نسبت می‌دهند؛ سیاست‌هایی که در ماه‌های اخیر بخشی از محدودیت‌های پیشین را کاهش داده‌اند. سبک‌ترشدن این مقررات، مسیر ورود خودرو به کشور را نسبت به بسیاری از کالاهای دیگر هموارتر کرده است.
برای مصرف‌کننده، این یعنی گزینه‌های بیش‌تری برای خرید خودروی وارداتی در بازار قرار گرفته یا در ماه‌های آینده در دسترس قرار خواهد گرفت. عرضه بیش‌تر می‌تواند فشار تقاضا روی برخی مدل‌های داخلی و دست‌دوم را نیز تغییر دهد؛ هرچند میزان و زمان دقیق این اثر به سیاست‌های آتی دولت در حوزه واردات وابسته است.
افت کلی واردات و اثر آن بر اقتصاد خانوار
افت ۲۵ درصدی واردات کل کشور در کنار رشد واردات خودرو، تصویری دوگانه از اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. کاهش واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند در ادامه بر تولید داخلی و اشتغال اثر بگذارد؛ موضوعی که برای خانوارها به معنای تغییر احتمالی در عرضه و قیمت برخی کالاها در ماه‌های آینده است.
بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر بارها میان محدودیت و آزادسازی واردات نوسان کرده است. هر تغییر در مقررات ثبت‌سفارش، به‌سرعت در تعداد خودروهای ترخیص‌شده از گمرک و به‌دنبال آن در قیمت بازار داخلی بازتاب یافته است. آمار ماه‌های آینده نشان خواهد داد این رشد ۶۵ درصدی روندی پایدار است یا نوسانی موقت.
نظرات کاربران