به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در کشور طی ۵ سال اخیر نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافته است. این جهش، ساخت‌وساز را برای بسیاری از سازندگان کوچک و متقاضیان مسکن دشوارتر کرده و بخشی از رشد قیمت نهایی آپارتمان‌ها را توضیح می‌دهد. یک کارشناس حوزه مسکن با تشریح دلایل این روند، انتظارات تورمی و خلأ نظارتی بر سازندگان فاقد صلاحیت را از مهم‌ترین عوامل معرفی کرده است.
انتظارات تورمی، پیش‌بینی که خودش را محقق می‌کند
به گفته این کارشناس، انتظارات تورمی نقش پررنگی در این جهش قیمت داشته است. وقتی سازندگان و تأمین‌کنندگان مصالح انتظار دارند قیمت‌ها در ماه‌های آینده بالاتر برود، از همان امروز نرخ‌ها را افزایش می‌دهند. این رفتار پیشدستانه، خودش به یکی از عوامل تحقق همان تورمی تبدیل می‌شود که از ابتدا پیش‌بینی شده بود.
بازارهای موازی مانند طلا، ارز و بورس نیز در این معادله بی‌تأثیر نبوده‌اند. نوسان این بازارها باعث می‌شود سرمایه به‌جای ماندن در چرخه تولید، میان بخش‌های مختلف جابه‌جا شود. بخشی از این نقدینگی سرگردان هر بار به سمت زمین و مسکن حرکت می‌کند و فشار تقاضا در این بازار را بالا می‌برد.
هزینه مصالح و خلأ نظارتی
افزایش هزینه مصالح ساختمانی مانند میلگرد، سیمان و آهن‌آلات یکی دیگر از عوامل اصلی این وضعیت است. این اقلام بخش عمده هزینه ساخت هر پروژه را تشکیل می‌دهند، بنابراین هر افزایش قیمت در آن‌ها مستقیماً به قیمت تمام‌شده هر مترمربع منتقل می‌شود.
نبود نظارت کافی بر سازندگان فاقد صلاحیت نیز بر این روند دامن زده است. به گفته این کارشناس، فعالیت افراد و شرکت‌های بدون مجوز فنی هم کیفیت ساخت را پایین می‌آورد و هم هزینه‌های پنهانی مانند تعمیرات بعدی و اصلاح نواقص را به پروژه تحمیل می‌کند.
جهش ۱۰ برابری هزینه ساخت در بازه پنج‌ساله، معادل رشد سالانه‌ای چشمگیر است که فاصله زیادی با نرخ تورم رسمی کشور دارد. این شکاف نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش قیمت مسکن، ریشه در ساختار هزینه ساخت دارد، نه فقط در تقاضای خرید.
نظرات کاربران