به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت اقتصاد در گزارشی تازه جزئیات بدهی‌های دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دولت مجموعاً بیش از ۲۷۶۰ همت به بخش خصوصی، شبکه بانکی و نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار است.
بیش‌ترین سهم این بدهی، معادل ۲۲۰۷ همت و نزدیک به ۸۰ درصد از کل، متعلق به بخش خصوصی و تعاونی است. این رقم عمدتاً شامل مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگانی است که کالا یا خدمات به دولت فروخته‌اند اما هنوز وجه آن را دریافت نکرده‌اند. بدهی معوق دولت به این بخش، نقدینگی در دسترس شرکت‌ها را محدود می‌کند و می‌تواند سرمایه‌گذاری و استخدام آن‌ها را کاهش دهد.
۴۳۹ همت دیگر از این بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تعلق دارد؛ رقمی معادل حدود ۱۶ درصد از کل. این بخش عموماً از محل استقراض مستقیم دولت برای پوشش کسری بودجه شکل می‌گیرد. رشد این نوع بدهی یکی از مسیرهای اصلی افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور است؛ موضوعی که پیوند مستقیمی با روند تورم دارد.
سهم شهرداری‌ها و نهادهای عمومی
۱۱۴ همت باقی‌مانده، بدهی دولت به مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و برخی بنیادهاست؛ نزدیک به ۴ درصد از کل. این کوچک‌ترین بخش گزارش وزارت اقتصاد است، اما تأخیر در تسویه آن می‌تواند بر توان مالی شهرداری‌ها برای ارائه خدمات شهری اثر بگذارد.
بار این بدهی روی دوش هر ایرانی
برای درک ابعاد این رقم، می‌توان آن را بر جمعیت کشور تقسیم کرد. با احتساب جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، سهم هر ایرانی از کل بدهی دولت به حدود ۳۱ میلیون تومان می‌رسد. این عدد نشان می‌دهد بخشی از منابعی که می‌توانست صرف تولید، اشتغال یا خدمات عمومی شود، همچنان به شکل مطالبه معوق باقی مانده است.
این نخستین‌بار است که وزارت اقتصاد صورت‌بندی دقیقی از بدهی‌های دولت به تفکیک بخش خصوصی، شبکه بانکی و نهادهای عمومی منتشر می‌کند. کارشناسان اقتصادی پیش‌تر بارها بر لزوم شفافیت در آمار بدهی دولت تأکید کرده بودند، چرا که بخشی از این ارقام در گزارش‌های قبلی به صورت پراکنده منتشر می‌شد. داده‌های تازه اکنون مبنایی برای مقایسه با سال‌های آینده و ارزیابی روند بدهی دولت به دست می‌دهد.
نظرات کاربران