به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته تعیین شد. اما آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. این یعنی سرعت رشد قیمت‌ها در اقتصاد از سرعت افزایش دستمزد پیشی گرفته و ارزش واقعی حقوق کارگران کاهش یافته است.
علت این فاصله را باید در شیوه محاسبه مزد سال جستجو کرد. کمیته مزد، دستمزد ۱۴۰۵ را بر پایه پیش‌بینی تورم تعیین کرده بود، نه تورم واقعی ثبت‌شده در ماه‌های بعد. وقتی تورم واقعی از پیش‌بینی اولیه فراتر رود، فاصله میان درآمد و هزینه زندگی خانوارهای کارگری بزرگ‌تر می‌شود.
زمینه قانونی بازنگری مزد
مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ ساز و کاری برای بررسی مجدد دستمزد در نیمه دوم سال پیش‌بینی کرده است. بر اساس این ساز و کار، اگر شکاف میان تورم و افزایش مزد از حد معینی عبور کند، کمیته مزد می‌تواند بار دیگر تشکیل جلسه دهد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به این ظرفیت قانونی اشاره کرده و گفته پرونده افزایش حداقل مزد هنوز بسته نشده است.
طرف کارگری این بازنگری را نه یک درخواست تازه، بلکه اجرای همان تعهد قانونی می‌داند. نمایندگان کارگری معتقدند با ادامه روند فعلی تورم، حداقل مزد تا پایان سال از پوشش هزینه‌های اساسی خانوار فاصله بیشتری می‌گیرد.
تورم چه اثری بر سفره خانوار دارد؟
تورم ۶۹.۹ درصدی به زبان ساده یعنی کالا و خدماتی که سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون نزدیک به ۱۷۰ هزار تومان هزینه دارد. برای خانواری که حقوقش تنها ۶۰ درصد رشد کرده، این فاصله ۹.۹ واحدی به معنای کاهش واقعی قدرت خرید است، حتی اگر عدد اسمی حقوق بیشتر شده باشد.
کارشناسان بازار کار می‌گویند بازنگری احتمالی مزد در نیمه دوم سال، در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند. با این حال تصمیم نهایی به مذاکره میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد بستگی دارد و زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.
نظرات کاربران