به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، جهش پیاپی قیمت مسکن و رشد مستمر اجاره‌بها، سهم هزینه خانه از درآمد خانواده‌های مستأجر را به بیش از ۷۰ درصد رسانده است. این یعنی از هر ۱۰۰ واحد درآمد یک خانواده مستأجر، بیش از ۷۰ واحد صرف اجاره یا رهن مسکن می‌شود. سهم اندکی نیز برای خوراک، درمان و دیگر هزینه‌های ضروری باقی می‌ماند.
این نسبت در بسیاری از کشورها حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم نمی‌رسد. در ادبیات اقتصادی، عبور سهم مسکن از ۴۰ درصد درآمد، نشانه فشار جدی مالی بر خانوار تلقی می‌شود. رسیدن این نسبت به بیش از ۷۰ درصد در ایران نشان می‌دهد بخش بزرگی از خانواده‌های مستأجر عملاً امکان پس‌انداز ندارند. فاصله آن‌ها تا خرید ۱ واحد مسکونی نیز هر سال بیش‌تر می‌شود.
چرا شکاف اجاره و درآمد این‌قدر عمیق شده؟
ریشه این شکاف را باید در رشد چندبرابری قیمت مسکن در سال‌های اخیر جست‌وجو کرد، در شرایطی که دستمزدها با همان سرعت افزایش نیافته‌اند. کاهش ارزش پول ملی، محدودیت ساخت‌وساز و گرایش بخشی از سرمایه به پناه‌بردن به بازار ملک، قیمت آپارتمان و اجاره را هم‌زمان بالا برده است. نتیجه، فاصله‌ای است که هر سال میان درآمد خانوار و هزینه مسکن عمیق‌تر می‌شود.
بسیاری از مستأجران برای جبران این فشار، به حاشیه شهرها نقل مکان می‌کنند یا متراژ و کیفیت مسکن اجاره‌ای را کاهش می‌دهند. برخی خانواده‌ها نیز ناچار شده‌اند بخشی از پس‌انداز یا دیگر دارایی‌های خود را برای تأمین ودیعه و اجاره سالانه بفروشند. این روند، فاصله آن‌ها تا خرید مسکن را بیش‌تر می‌کند.
دورنمای بازار برای مستأجران
کارشناسان بازار مسکن محتمل‌ترین سناریو را تداوم این شکاف می‌دانند، مگر آنکه رشد دستمزد با تورم عمومی و قیمت مسکن هم‌گام شود. به گفته برخی تحلیلگران، کنترل تورم و افزایش عرضه واحدهای مسکونی دو شرط اصلی برای کاهش فشار اجاره بر خانواده‌هاست. تحقق هم‌زمان این دو شرط در کوتاه‌مدت، دشوار ارزیابی می‌شود.
سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار در ایران طی سال‌های اخیر به‌طور پیوسته افزایش یافته است. همین روند، بازار اجاره را به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد خانوار تبدیل کرده است. هر تغییر در نرخ اجاره یا قیمت مسکن، به‌سرعت بر تصمیم‌های مالی خانواده‌ها اثر می‌گذارد.
نظرات کاربران