به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از زیروهج، نادیم مقجی، رئیس بخش املاک و مستغلات بلک‌استون، کمتر از ۱ سال پس از به‌دست‌گرفتن مدیریت کامل این بخش از سمت خود کناره‌گیری کرد. او نزدیک به ۲۰ سال در این شرکت فعالیت داشت و کناره‌گیری زودهنگامش، درست در زمانی که بازار املاک نشانه‌های بهبود نشان می‌دهد، این پرسش را برای سرمایه‌گذاران مطرح کرده که آیا زمان‌بندی این تصمیم پیام پنهانی دارد یا نه.
دلیل رسمی اعلام‌شده، تمایل به گذراندن زمان بیشتر با خانواده است. این توضیح می‌تواند کاملاً واقعی باشد، اما مدیران ارشد معمولاً زمانی این سطح از مشاغل پردرآمد را ترک نمی‌کنند که انتظار سال‌های پرسود پیش رو را دارند. پاداش‌های مالی و سهام تشویقی در این رده مدیریتی معمولاً چنان بالاست که ترک زودهنگام سمت، هزینه فرصت سنگینی به همراه دارد.
تغییر پی‌درپی در رأس مدیریت املاک
کناره‌گیری مقجی پس از خروج کاتلین مک‌کارتی، مدیر مشترک پیشین این بخش، در سال ۲۰۲۵ رخ می‌دهد و بخشی از روند گسترده‌تر جابه‌جایی مدیران ارشد حوزه املاک در چند سال اخیر است. بلک‌استون دیوید لوین و جیووانی کوتایا را به‌عنوان جانشینان او معرفی کرده و بر عمق و پیوستگی تیم مدیریتی خود تأکید کرده است.
بحران بازخرید و نشانه‌های بهبود
صندوق برایت (BREIT)، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری غیرقابل‌معامله در املاک بلک‌استون، از اواخر سال ۲۰۲۲ درگیر بحران درخواست بازخرید سرمایه‌گذاران بود؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران سریع‌تر از توان صندوق برای پرداخت، خواستار بازپس‌گیری پول خود بودند و برداشت‌ها برای بیش از ۱ سال محدود شد. این صندوق از اوایل سال ۲۰۲۴ توانست همه درخواست‌های بازخرید را پاسخ دهد، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ برای نخستین‌بار پس از ۴ سال ورودی خالص نقدینگی مثبت ثبت کرد و در ۱۲ ماه اخیر بازدهی خالص ۱۱ درصدی به سرمایه‌گذاران خود داد.
نگرانی از فصل دوم بحران
با این حال، بهبود این آمار به‌تنهایی نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند. چند روز پیش گزارش شد که صندوق اعتبار خصوصی دیگر بلک‌استون به نام بی‌سی‌رد (BCRED) پس از دریافت درخواست بازخرید برای نزدیک به ۱۰ درصد از سهام خود، ناچار شد بازپرداخت را در سقف ۵ درصد محدود کند. اعتبار خصوصی بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره تأمین مالی بنگاه‌ها و دارایی‌های اقتصادی است و هرگونه تنگنا در آن می‌تواند از طریق دشوارترشدن تأمین مالی مجدد، کاهش حجم معاملات و افت قیمت دارایی‌ها به بازار املاک نیز سرایت کند.
املاک و مستغلات دارایی اهرمی است؛ یعنی بخش بزرگی از سرمایه آن از محل وام تأمین می‌شود و افزایش هزینه تأمین مالی، صرفاً با گزارش‌شدن یک بازدهی مثبت از بین نمی‌رود. وام‌ها همچنان سررسید می‌شوند و دارایی‌ها باید در برابر هزینه سرمایه‌ای که ممکن است به‌مراتب بالاتر از زمان سرمایه‌گذاری اولیه باشد، توجیه اقتصادی داشته باشند؛ موضوعی که تحلیلگران بازار در ماه‌های آینده آن را با دقت دنبال خواهند کرد.
نظرات کاربران