به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) در مجمع عمومی بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد از سال ۱۴۰۶ مجامع بانکهای دولتی باید مطابق استانداردهای شرکتهای بورسی برگزار شود. بر اساس این تصمیم، صورتهای مالی این بانکها هر ۳ ماه یکبار، بهصورت شفاف و آنلاین، در اختیار عموم قرار میگیرد.
این تغییر یعنی سپردهگذاران و مشتریان بانکهای دولتی برای اولینبار میتوانند وضعیت دارایی، بدهی و سود و زیان بانک خود را با فاصله چند ماه، نه ۱ سال، دنبال کنند. تا پیش از این، بسیاری از بانکهای دولتی صورت مالی خود را تنها یکبار در سال و با تأخیری چندماهه منتشر میکردند. این فاصله زمانی، تصویر واقعی وضعیت بانک را از دید مردم پنهان نگه میداشت.
چرا این تغییر به مردم مربوط میشود
سپرده در بانکهای دولتی برای میلیونها خانوار ایرانی، اصلیترین محل نگهداری پول نقد است. وقتی صورت مالی یک بانک با تأخیر طولانی منتشر شود، مشتری معمولی نمیداند بانک او چه میزان مطالبات معوق یا زیان انباشته دارد. انتشار فصلی این دادهها، ابزار سنجش ریسک را از انحصار کارشناسان بانکی خارج و در اختیار عموم میگذارد.
وزیر اقتصاد در سخنان خود تأکید کرد هدف اصلی این طرح، ارتقای شفافیت در کل شبکه بانکی کشور است. او گفت این رویه از بانکهای دولتی آغاز میشود، اما انتظار میرود به مرور به سایر بانکها نیز تسری یابد. تعیین تکلیف دقیق برای بانکهای خصوصی هنوز اعلام نشده است.
فاصله بانکهای دولتی با شرکتهای بورسی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران سالهاست موظفاند صورتهای مالی ۳ماهه خود را در سامانه کدال، یعنی پایگاه رسمی افشای اطلاعات ناشران بورسی، منتشر کنند. این الزام معیار مشترکی برای مقایسه شرکتها در اختیار سهامداران قرار میدهد. تا پیش از این طرح، بانکهای دولتی از چنین الزامی معاف بودند، حتی اگر بخشی از سهام آنها در بورس معامله میشد.
کارشناسان بانکی از سالها پیش بر ضرورت همسویی گزارشدهی بانکهای دولتی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی، معروف به IFRS، تأکید کردهاند؛ این استانداردها زبان مشترکی برای مقایسه صورتهای مالی بانکها در سطح جهانی فراهم میکنند. نبود این همسویی در گذشته یکی از دلایل دشواری ارزیابی سلامت مالی نظام بانکی از سوی نهادهای بینالمللی بوده است. اجرای کامل طرح تازه میتواند این شکاف را کمتر کند.















نظرات کاربران