به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، تازهترین دادههای سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) نشان میدهد سرعت پذیرش فناوریهای نوین در جهان بهطور پیوسته افزایش یافته است. رایانه شخصی بهطور میانگین ۱۴ سال طول کشید تا در کشورهای مختلف به کاربر عادی برسد؛ اینترنت همین مسیر را در ۶ سال طی کرد و شبکه نسل چهارم موبایل (۴G) تنها در ۲ سال همهگیر شد. این کوتاهشدن پیوسته فاصله پذیرش، فرصت جبران عقبماندگی را برای کشورهایی مثل ایران کمتر و کمتر میکند.
معنای عملی این روند ساده است: هر تصمیم تاخیری درباره زیرساخت دیجیتال یا فناوری نوین، امروز هزینه بیشتری نسبت به ۱۰ سال پیش دارد. زمانی که یک فناوری جدید ظرف دو یا ۳ سال در سطح جهانی جا میافتد، تاخیر چند ساله در سیاستگذاری یا سرمایهگذاری میتواند به معنای از دست رفتن یک چرخه کامل بازار باشد.
فاصلهای که هر سال کوتاهتر میشود
بر اساس شاخصهای WIPO، این روند تنها به رایانه و اینترنت محدود نیست. فناوریهای مالی، هوش مصنوعی و پرداخت دیجیتال نیز با همین الگو در حال گسترشاند؛ یعنی بازه زمانی بین معرفی یک نوآوری و تبدیلشدن آن به استاندارد بازار، هر دهه کوتاهتر میشود. برای استارتاپهای داخلی، رقابت با بازارهای جهانی دیگر بر مبنای سالها سنجیده نمیشود، بلکه بر مبنای ماهها اندازهگیری میشود.
این شتاب فناورانه مستقیماً به تصمیمهای مالی خانوارها و کسبوکارها هم گره میخورد. کشوری که در پذیرش زیرساخت دیجیتال عقب بماند، در جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد صادرات خدمات فناوری با محدودیت بیشتری روبهرو میشود. نبود زیرساخت بهروز، هزینه فرصت را برای کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی بالا میبرد و بخشی از این هزینه در نهایت به قیمت خدمات و کالاهای دیجیتال منتقل میشود.
هزینهای که به تعویق نمیافتد
دادههای WIPO نشان میدهد کشورهایی که زودتر در زیرساخت اینترنت و شبکههای موبایل سرمایهگذاری کردند، سهم بزرگتری از اقتصاد دیجیتال جهانی را در اختیار گرفتند. در مقابل، تاخیر در تصمیمگیری، حتی وقتی بعداً جبران شود، معمولاً با هزینه بالاتر و بازدهی کمتر همراه است؛ چون رقبا در این فاصله زمانی سهم بازار و اعتماد کاربر را از پیش به دست آوردهاند.
روند کوتاهشدن فاصله پذیرش فناوری از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد و با گسترش اینترنت پرسرعت و گوشیهای هوشمند شتاب گرفت. سازمان جهانی مالکیت فکری این الگو را در گزارشهای سالانه خود درباره نوآوری جهانی پیگیری میکند و آن را یکی از عوامل اصلی تغییر رتبهبندی رقابتپذیری کشورها میداند.















نظرات کاربران