به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بازار ساختوساز این روزها با ترکیبی از دو فشار همزمان روبهرو است؛ رشد پیوسته هزینههای تولید مسکن از یکسو، و رکود در معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی از سوی دیگر. این ترکیب، حاشیه سود سازندگان را بهطور محسوسی تنگتر کرده و بسیاری از پروژههای نیمهکاره را در آستانه توقف قرار داده است.
معنای عملی این وضعیت برای خانوارها روشن است: اگر سازندگان نتوانند هزینههای خود را از محل قیمت فروش جبران کنند، ساخت واحدهای جدید کاهش مییابد. کاهش عرضه در میانمدت میتواند فشار تازهای بر قیمت مسکن وارد کند، حتی اگر تقاضای فعلی ضعیف باشد.
چرا هزینه ساخت بالا رفته است؟
قیمت مصالح پایه ساختمانی مانند میلگرد، سیمان و آهنآلات در ماههای اخیر روند صعودی داشته است. این اقلام بخش قابلتوجهی از هزینه تمامشده هر متر مربع بنا را تشکیل میدهند؛ یعنی هر جهش قیمتی در این بازارها، مستقیم به قیمت تمامشده مسکن منتقل میشود. دستمزد نیروی کار ساختمانی و هزینه زمین نیز در همین مسیر افزایش یافتهاند.
در کنار این عوامل، نوسان ارز و تورم عمومی اقتصاد نیز بر قیمت نهادههای وارداتی صنعت ساختمان اثر گذاشته است. برخی تجهیزات تخصصی مانند سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و کابلهای برق، عملاً با نرخ ارز قیمتگذاری میشوند. ضعیفشدن ارزش پول ملی، هزینه این اقلام را بهصورت مستقیم بالا میبرد.
رکود معاملات، فشار مضاعف بر سازندگان
در سوی دیگر ماجرا، تعداد معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به سالهای رونق کاهش محسوسی داشته است. قدرت خرید بسیاری از خانوارها با رشد قیمت مسکن همگام نبوده و همین موضوع بخشی از خریداران را از بازار دور کرده است. نتیجه این رکود، طولانیشدن دوره فروش واحدهای ساختهشده و قفلشدن سرمایه سازندگان در پروژههای نیمهتمام است.
سازندگان اکنون در وضعیتی دشوار قرار دارند: افزایش قیمت فروش برای جبران هزینهها، تقاضای اندک موجود را کوچکتر میکند؛ حفظ قیمت فعلی نیز حاشیه سود را از بین میبرد. بسیاری از فعالان این صنف ترجیح میدهند فعلاً پروژه تازهای آغاز نکنند تا افق قیمتها روشنتر شود.
اثر بر خریداران و بازار آینده
برای خانوارها، این روند یک پیام کلیدی دارد: کاهش ساختوساز امروز میتواند کمبود عرضه فردا را رقم بزند. محتملترین سناریو برای ماههای پیش رو، تثبیت نسبی قیمتها در کوتاهمدت و افزایش دوباره فشار قیمتی در میانمدت است، اگر رکود ساختوساز ادامه یابد. تصمیم نهایی درباره خرید یا انتظار برای تغییرات آتی، بر عهده خود خانوارهاست.















نظرات کاربران