رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ گره اختلاف آمار میان بانک‌ها و گمرک

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، برای هر صادرکننده «رفع تعهد ارزی» یعنی پایان یک مسیر مشخص: کالا صادر می‌شود، ارز حاصل از فروش آن به کشور برمی‌گردد و این بازگشت در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود. اما در عمل، فاصله میان ثبت گمرکی، تسویه بانکی و ارزیابی نهایی بانک مرکزی گاهی چنان زیاد می‌شود که یک صادرکننده با وجود بازگرداندن کامل ارز، همچنان در فهرست بدهکاران ارزی باقی می‌ماند.

ریشه این اختلاف را باید در زمان‌بندی متفاوت ثبت اطلاعات جست‌وجو کرد. گمرک، تاریخ صدور کالا را ثبت می‌کند؛ بانک عامل، تاریخ ورود ارز را ثبت می‌کند؛ و بانک مرکزی این دو رقم را در سامانه جامع تجارت و نیما تطبیق می‌دهد. اگر این سه تاریخ و نرخ محاسبه‌شده با یک‌دیگر هم‌خوانی نداشته باشند، پرونده صادرکننده به‌جای بسته‌شدن، در وضعیت «معلق» باقی می‌ماند.

صادرکننده در تله آمار

پیامد این تعلیق برای صادرکننده ساده نیست. تا زمانی که تعهد ارزی رفع نشود، فعالیت او در سامانه‌های تجاری محدود می‌ماند؛ او نمی‌تواند کارت بازرگانی خود را تمدید کند، کد اقتصادی جدید بگیرد یا حتی برای صادرات بعدی مجوز دریافت کند. به بیان ساده، یک اختلاف صرفاً آماری می‌تواند چرخه کسب‌وکار یک شرکت صادراتی را متوقف کند، حتی اگر آن شرکت هیچ تخلفی مرتکب نشده باشد.

این وضعیت انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز از مسیرهای رسمی را کاهش می‌دهد. وقتی بازگشت ارز از کانال بانکی با تأخیر و ابهام همراه باشد، بخشی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز حاصل از فروش را در بازارهای غیررسمی عرضه کنند یا بازگشت آن را به تعویق بیندازند.

چرا این موضوع به زندگی روزمره مردم مربوط است؟

ارز صادراتی یکی از منابع اصلی تأمین عرضه در بازار رسمی ارز کشور است. هر میزان تأخیر یا کاهش در بازگشت این ارز، عرضه در بازار را تنگ‌تر می‌کند و می‌تواند به نوسان بیشتر نرخ دلار و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی دامن بزند. به همین دلیل، آنچه در نگاه اول یک موضوع صرفاً اداری میان صادرکننده و بانک به نظر می‌رسد، در نهایت به ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها گره می‌خورد.

بانک مرکزی به‌عنوان مرجع نهایی تطبیق و تعیین تکلیف تعهدات ارزی، مسئول هماهنگی میان گمرک و شبکه بانکی برای رفع این اختلاف‌هاست. انتظار می‌رود تسریع در یکپارچه‌سازی داده‌های سامانه‌های مربوط، از تعلیق بی‌مورد پرونده صادرکنندگانی که ارز خود را به‌موقع بازگردانده‌اند جلوگیری کند و مسیر بازگشت ارز صادراتی را روان‌تر سازد.