به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ خوراک گاز طبیعی و گاز مصرفی صنایع را برای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. بر پایه این ابلاغیه، نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در ماههای ابتدایی سال رشد قابلتوجهی داشته است. این نرخ در مردادماه به ۲۹ هزار و ۷۴۸ تومان برای هر مترمکعب رسیده است.
این عدد برای یک خانواده شاید دور به نظر برسد، اما مسیر آن به سفره و بازار ختم میشود. گاز طبیعی ماده اولیه اصلی بسیاری از پتروشیمیهاست. هر تغییر در قیمت آن، هزینه تولید محصولاتی مانند اوره، متانول و مواد اولیه پلاستیک را جابهجا میکند. این محصولات در کشاورزی، بستهبندی، لوازم خانگی و صنعت خودرو به کار میروند.
خوراک گاز چیست و چرا مهم است
خوراک گاز به گازی گفته میشود که پتروشیمیها آن را نه برای سوخت، بلکه بهعنوان ماده خام وارد فرایند تولید میکنند. در واحدهایی مانند تولید متانول و اوره، سهم گاز از کل هزینه تولید بالاست. به همین دلیل، نرخ خوراک مهمترین متغیر در تعیین حاشیه سود این شرکتها به شمار میرود.
برای ملموستر شدن این رقم، هر هزار مترمکعب گاز با نرخ مرداد حدود ۲۹ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان هزینه دارد. یک مجتمع بزرگ پتروشیمی روزانه حجمی چندین برابر این مقدار مصرف میکند. بنابراین حتی تغییر اندک در نرخ هر مترمکعب، در مقیاس ۱ سال به رقمی چشمگیر در صورتهای مالی تبدیل میشود.
اثر بر بورس و قیمت کالاها
در بازار سرمایه، شرکتهای پتروشیمی و کودی سهم مهمی از ارزش کل بازار را در اختیار دارند. افزایش نرخ خوراک، اگر با رشد همزمان قیمت جهانی محصولات همراه نشود، حاشیه سود این شرکتها را کوچکتر میکند. حاشیه سود یعنی فاصله میان قیمت فروش و هزینه تولید. دادههای فصلی بعدی نشان میدهد این فشار هزینهای تا چه اندازه به سود خالص منتقل شده است.
در سوی دیگر، صنایع پاییندستی مانند تولیدکنندگان ظروف پلاستیکی و بستهبندی قرار دارند. این واحدها مواد اولیه خود را از پتروشیمیها میخرند. انتظار میرود بخشی از رشد هزینه خوراک بهتدریج در قیمت مواد اولیه و سپس در قیمت کالای نهایی دیده شود. میزان و سرعت این انتقال به وضعیت عرضه و تقاضا در بورس کالا بستگی دارد.
نرخ خوراک گاز پتروشیمیها در سالهای اخیر بر پایه فرمولی تعیین میشود که به قیمت گاز در بازارهای مرجع جهانی و نرخ ارز وابسته است. از همین رو، نوسان قیمت جهانی انرژی و تغییر نرخ ارز هر دو در عدد نهایی اثر میگذارند. ابلاغ نرخ نیمه دوم سال، نشانه بعدی برای ارزیابی مسیر هزینه تولید در این صنعت خواهد بود.















نظرات کاربران