به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک تایمز، دولت مرکزی هند سقف استقراض ناخالص بازاری سال مالی ۲۰۲۷ را کاهش داد. رقم تازه ۱۵٫۹۹ تریلیون روپیه است؛ در بودجه ۱۷٫۲ تریلیون روپیه پیشبینی شده بود. این کاهش حدود ۱٫۲۱ تریلیون روپیه، یعنی نزدیک ۷ درصد است.
اهمیت این تصمیم در اثر آن بر هزینه پول است. وقتی دولت اوراق کمتری میفروشد، عرضه اوراق در بازار کم میشود. در این حالت معمولاً قیمت اوراق بالا میرود و بازده آن پایین میآید. بازده اوراق دولتی مبنای نرخ وامهای بانکی و هزینه تأمین مالی شرکتهاست.
جزئیات برنامه نیمه دوم
سال مالی هند از آوریل آغاز میشود و تا پایان مارس ادامه دارد. دولت اعلام کرد در نیمه دوم سال، یعنی از اکتبر ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷، ۷٫۸۶ تریلیون روپیه قرض میگیرد. بر این اساس، حدود ۸٫۱۳ تریلیون روپیه از کل رقم به نیمه نخست سال مربوط میشود.
بخشی از این مبلغ، یعنی ۱۵۰ میلیارد روپیه، از راه اوراق سبز دولتی تأمین میشود. اوراق سبز بدهیای است که درآمد آن فقط صرف طرحهای سازگار با محیط زیست میشود. برای تصویری ملموستر، کل استقراض سالانه با نرخ ارز فعلی تقریباً معادل ۱۸۰ میلیارد دلار است.
بدهی بلندمدتتر، فشار کمتر
دولت هند همزمان قصد دارد سررسید بدهیهای خود را طولانیتر کند. سررسید طولانیتر یعنی دولت دیرتر ناچار به بازپرداخت یا تمدید وام میشود. این کار خطر نیاز به استقراض دوباره در دورههای پرنوسان بازار را کاهش میدهد.
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که بازارهای جهانی با نااطمینانی روبهرو هستند. نوسان قیمت نفت و بالا ماندن بازده اوراق خزانه آمریکا، در روزهای اخیر بر بازارهای هند فشار آورده است. دادهها نشان میدهد دولت هند ترجیح داده با کاهش عرضه اوراق، از افزایش بیشتر هزینه استقراض جلوگیری کند.















نظرات کاربران