به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، یک نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش هزینه اجرای طرح مسکن ملی هشدار داد. او روند پیشرفت پروژهها را رضایتبخش ندانست. به گفته این نماینده، زمینهای متعلق به دولت که اکنون کاربری غیرمسکونی و انتفاعی دارند، ظرفیت اختصاص به این طرح را دارند.
اهمیت این پیشنهاد به سهم زمین در قیمت مسکن برمیگردد. در شهرهای بزرگ، زمین بخش قابلتوجهی از قیمت یک آپارتمان را تشکیل میدهد. هرچه هزینه زمین کمتر باشد، مبلغی که متقاضی باید بپردازد نیز کاهش مییابد. برای خانوارهایی که سالهاست در صف مسکن ملی منتظرند، هر افزایش هزینه یعنی آورده نقدی بیشتر یا تحویل دیرتر واحد.
چرا هزینهها بالا رفته است
قیمت تمامشده هر واحد از سه جزء اصلی تشکیل میشود: زمین، مصالح و دستمزد. قیمت مصالحی مانند فولاد و سیمان همراه با تورم عمومی بالا میرود. وقتی ساخت یک پروژه طول میکشد، فاصله رقم اعلامشده در زمان ثبتنام با هزینه واقعی هنگام تحویل بیشتر میشود. به بیان ساده، هر ماه تأخیر در اجرا، هزینه نهایی را بالاتر میبرد.
کشمکش اصلی طرح در همین نقطه شکل میگیرد. از یک سو، دولت میخواهد قیمت برای خانوارهای کمدرآمد قابل پرداخت بماند. از سوی دیگر، سازندگان با رشد مستمر هزینهها روبهرو هستند و بدون تأمین مالی کافی، سرعت کار کاهش مییابد. نتیجه این چرخه، فشار دوباره بر جیب متقاضیان است.
زمین دولتی؛ راهحل یا مسکن موقت؟
پیشنهاد استفاده از زمینهای دولتی بر یک منطق ساده استوار است. اگر دولت زمین را با قیمتی پایینتر از بازار در اختیار طرح بگذارد، یکی از سه جزء اصلی هزینه کوچکتر میشود. با این حال، تغییر کاربری این زمینها از غیرمسکونی به مسکونی به طی مراحل اداری و زمان نیاز دارد. همچنین محل زمین اهمیت دارد؛ زمینی که در بافت شهری و نزدیک به خدمات باشد، برای ساکنان ارزش بیشتری دارد تا زمینی در حاشیه شهر و دور از زیرساختهای آب، برق و حملونقل.
طرح مسکن ملی با هدف خانهدار کردن خانوارهای فاقد مسکن آغاز شد و سپس در قالب قانون جهش تولید مسکن ادامه یافت. این قانون ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی را هدفگذاری کرده بود. اظهارنظرهای نمایندگان در سالهای اخیر از فاصله میان این هدف و میزان تحقق آن حکایت دارد. اینکه پیشنهاد تازه به تصمیم اجرایی تبدیل شود یا در حد طرح باقی بماند، به اقدام دولت و مجلس در ماههای پیش رو بستگی دارد.















نظرات کاربران