به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان از چالش جدی ساخت‌وساز در گرگان خبر داد. او سه عامل را ریشه این وضعیت می‌داند: گرانی زمین، جهش هزینه دستمزد و مصالح، و بلاتکلیفی برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵. به گفته او، سازنده این هزینه‌ها را جذب نمی‌کند و آن‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده مسکن اضافه می‌شوند.
این هشدار برای خانوارهایی که قصد خرید یا اجاره خانه دارند اهمیت مستقیم دارد. قیمت تمام‌شده، یعنی مجموع هزینه زمین، مصالح، دستمزد، مجوزها و زمان ساخت، کف قیمت فروش آپارتمان نوساز را تعیین می‌کند. هر عاملی که این کف را بالا ببرد، دیر یا زود در قیمت فروش و به دنبال آن در اجاره‌بها دیده می‌شود.
کمیسیون ماده ۵ چیست و چرا گره خورده است؟
کمیسیون ماده ۵ مرجعی استانی است که درباره تغییر طرح تفصیلی شهرها تصمیم می‌گیرد. طرح تفصیلی نقشه‌ای است که کاربری هر قطعه زمین، تراکم ساختمانی و تعداد طبقات مجاز را مشخص می‌کند. بسیاری از پروژه‌های مسکونی برای تغییر کاربری یا افزایش تراکم به رأی این کمیسیون نیاز دارند.
وقتی پرونده‌ای در این کمیسیون معطل بماند، سرمایه سازنده در زمین قفل می‌شود و پروژه عملاً متوقف می‌ماند. در شرایط تورمی، هر ماه تأخیر یعنی خرید مصالح و پرداخت دستمزد با نرخی بالاتر. به این ترتیب، زمانِ انتظار برای مجوز خودش به یکی از اقلام هزینه ساخت تبدیل می‌شود.
کشمکش سازنده و خریدار بر سر قیمت تمام‌شده
در سوی عرضه، سازندگان با زمین گران‌تر، نیروی کار پرهزینه‌تر و مصالحی روبه‌رو هستند که قیمتشان همپای تورم بالا رفته است. در سوی تقاضا، قدرت خرید بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی پابه‌پای این هزینه‌ها رشد نکرده است. نتیجه محتمل این شکاف، کاهش شروع پروژه‌های تازه و کوچک‌شدن عرضه آپارتمان نوساز در ماه‌های آینده است.
کاهش عرضه نوساز معمولاً فشار را به بازار واحدهای قدیمی‌تر و بازار اجاره منتقل می‌کند. تجربه سال‌های گذشته در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که توقف ساخت‌وساز، با فاصله زمانی، به کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار موجود می‌انجامد. میزان این اثر در گرگان به سرعت تعیین تکلیف پرونده‌ها و روند قیمت مصالح بستگی دارد.
گرگان به‌عنوان مرکز استان گلستان، یکی از بازارهای مسکن فعال شمال کشور است و تقاضای آن از مصرف‌کنندگان محلی و متقاضیان خانه دوم تغذیه می‌کند. درخواست انبوه‌سازان برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۵ اکنون روی میز مدیریت شهری و استانی است. پاسخ به این درخواست می‌تواند یکی از متغیرهای تعیین‌کننده مسیر قیمت مسکن در این شهر باشد.
نظرات کاربران