به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، ۹۶ شهرداری استان خراسان رضوی تا حدود نیمه مهرماه به سامانه «شناسه یکتا» متصل میشوند. هدف این اتصال روشن است: هیچ پیشفروش ساختمانی نباید بیرون از چارچوب ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شود. مسئولان ثبت رسمی معاملات این برنامه زمانی را اعلام کردهاند.
این تصمیم برای هر کسی که پسانداز خود را صرف خرید پیشفروش میکند اهمیت دارد. پیشفروش یعنی خرید واحدی که هنوز ساخته نشده یا ساخت آن تمام نشده است. در این روش، خریدار پول را امروز میپردازد و کلید را ماهها یا سالها بعد تحویل میگیرد. در این فاصله، مهمترین نگرانی خریدار این است که همان واحد به فرد دیگری هم فروخته شود.
شناسه یکتا چه چیزی را تغییر میدهد؟
شناسه یکتا کدی اختصاصی است که به هر واحد ساختمانی داده میشود. این کد عملکردی شبیه کد ملی برای یک آپارتمان دارد. وقتی قرارداد پیشفروش با این کد در سامانه رسمی ثبت شود، سامانه ثبت دوباره همان واحد را برای خریدار دیگری نمیپذیرد.
اتصال شهرداریها به این سامانه حلقه اصلی زنجیره است. شهرداری مجوز ساخت را صادر میکند و تعداد و مشخصات واحدها را در اختیار دارد. با این اتصال، اطلاعات پروانه ساختمانی با قراردادهای فروش تطبیق داده میشود. به این ترتیب، فروش واحدی که در پروانه وجود ندارد یا پیشتر فروخته شده، در سامانه قابل ثبت نیست.
کشمکش سازنده و خریدار در بازار پیشفروش
بازار پیشفروش همیشه بر پایه اعتماد کار کرده است. سازنده برای تأمین هزینه ساخت به پول خریداران نیاز دارد. خریدار نیز در دوره تورم بالا پیشفروش را راهی برای خرید مسکن با قیمتی پایینتر از واحد نوساز میبیند. در نبود سامانهای یکپارچه، اطلاعات خریدار از وضعیت واحد به قولنامههای دستی و اعتماد به سازنده محدود بود.
برای سازندگانی که قراردادهای خود را رسمی ثبت میکنند، این تغییر هزینه تازهای ندارد. سازندگانی که به قراردادهای غیررسمی تکیه دارند، باید روند فروش خود را با سامانه هماهنگ کنند. انتظار میرود با اجرای کامل این طرح، قراردادهای خارج از سامانه از نظر اعتبار حقوقی جایگاه ضعیفتری پیدا کنند.
خراسان رضوی یکی از پرجمعیتترین استانهای کشور است و مشهد در آن یکی از فعالترین بازارهای ساختوساز را دارد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کنار گذاشتن تدریجی قولنامههای دستی تصویب شد. ماده ۱۴ این قانون بهطور مشخص به پیشفروش ساختمان مربوط است. میزان پایبندی شهرداریها به مهلت دوهفتهای، نخستین سنجه جدی اجرای این ماده در استان خواهد بود.















نظرات کاربران