به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، هر قرارداد پیش‌فروش ساختمان باید در چارچوب ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شود. نخستین شناسه‌های یکتای فنی ساختمان در مشهد صادر شده است. متولیان اجرای این قانون از ۹۶ شهرداری استان خراسان رضوی خواسته‌اند ظرف ۲ هفته به این سازوکار متصل شوند.
این تصمیم به پس‌انداز خانوارهایی مربوط است که سال‌ها پیش از تحویل خانه، پول آن را قسط‌به‌قسط می‌پردازند. پیش‌فروش برای بسیاری از خانواده‌ها راه اصلی ورود به بازار مسکن با سرمایه محدود است. همین بازار اما همواره با قراردادهای عادی و فروش ۱ واحد به چند نفر همراه بوده؛ ریسکی که مستقیماً سرمایه خریدار را تهدید می‌کرد.
شناسه یکتای فنی چیست؟
شناسه یکتای فنی یک کد اختصاصی برای هر ساختمان است. این کد اطلاعات فنی و مجوزهای ساخت را به یک پرونده واحد پیوند می‌دهد. به زبان ساده، هر واحد پیش‌فروش‌شده پیش از رسیدن به دست خریدار، هویتی رسمی و قابل ردیابی پیدا می‌کند.
صدور این شناسه به شهرداری‌ها گره خورده است، زیرا پروانه ساخت را همین نهادها صادر می‌کنند. به همین دلیل، اتصال شهرداری‌ها حلقه اصلی اجرای ماده ۱۴ به شمار می‌رود. انتظار می‌رود سازندگان در شهرهایی که هنوز متصل نشده‌اند، برای پیش‌فروش قانونی با محدودیت روبه‌رو شوند.
پیامد برای خریدار و سازنده
برای خریدار، ثبت پیش‌فروش در یک سامانه رسمی یعنی شفافیت بیش‌تر. وقتی هر واحد شناسه مشخصی دارد، فروش هم‌زمان آن به دو یا چند نفر دشوارتر می‌شود. این همان مشکلی است که در سال‌های گذشته به اختلاف‌های متعدد میان خریداران و سازندگان انجامید.
در سوی دیگر، سازندگان با یک مرحله اداری تازه روبه‌رو هستند. پیش‌فروش از منابع اصلی تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی است؛ یعنی سازنده بخشی از هزینه ساخت را از پول خریداران تأمین می‌کند. هر تأخیر در صدور شناسه می‌تواند ورود نقدینگی به پروژه‌ها را عقب بیندازد و بر سرعت عرضه واحدهای نوساز اثر بگذارد.
پیشینه یک قانون
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش اعتبار قراردادهای دست‌نویس و قولنامه‌ای تصویب شد. پیش‌تر نیز قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ ثبت رسمی این قراردادها را پیش‌بینی کرده بود، اما اجرای آن فراگیر نشد. شروع کار از مشهد و مهلت دوهفته‌ای برای خراسان رضوی نشان می‌دهد اجرای ماده ۱۴ وارد مرحله عملیاتی شده است. به نظر می‌رسد آزمون اصلی این قانون، گسترش همین سازوکار به سایر استان‌ها باشد.
نظرات کاربران