به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ۲۴/۷ وال‌استریت، قیمت صندوق اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به ۷۹٫۴۲ دلار رسید. این رقم کمتر از نیمی از سقف حدود ۱۷۹ دلاری اوت ۲۰۲۰ است. به بیان ساده، هر ۱۰۰ دلار سرمایه در اوج قیمت، اکنون بدون احتساب سودهای پرداختی حدود ۴۴ دلار ارزش دارد.
این صندوق با نماد TLT، اوراق قرضه دولت آمریکا با سررسید بیش از ۲۰ سال را نگه می‌دارد. سود آن به کاهش نرخ بهره بلندمدت وابسته است، اما این نرخ‌ها در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته‌اند. سرمایه‌گذاران خرد همچنان به امید کاهش نرخ بهره در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند. اهمیت این موضوع فراتر از یک صندوق است، زیرا بازده اوراق بلندمدت آمریکا بر ارزش دلار و قیمت طلا در بازار جهانی اثر می‌گذارد.
کشمکش نرخ بهره و قیمت اوراق
این صندوق در آخرین جلسه معاملاتی ۱٫۲۹ درصد افت کرد. افت آن در هفته گذشته به ۲٫۸۹ درصد و در ۱ ماه اخیر به ۴٫۴۹ درصد رسید. در همین مدت، بازده اوراق ۳۰ ساله از ۵٫۲۵ درصد در ابتدای سپتامبر به ۵٫۴۷ درصد رسید. بازده اوراق ۲۰ ساله نیز اکنون ۵٫۵۳ درصد است.
رابطه بازده و قیمت اوراق معکوس است؛ با افزایش بازده، قیمت اوراق موجود کاهش می‌یابد. این اثر در اوراق بلندمدت شدیدتر است. به این حساسیت «دیرش» می‌گویند؛ یعنی تغییری کوچک در نرخ بهره، نوسانی چند برابر در قیمت این صندوق ایجاد می‌کند.
بازده واقعی اوراق ۳۰ ساله، یعنی بازده پس از کسر تورم، از ۲٫۹۸ به ۳٫۲۱ درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد بازار برای سپردن پول به مدت ۳۰ سال، پاداش بیش‌تری طلب می‌کند. صندوق در ۱۲ ماه گذشته حدود ۳٫۸۹ دلار برای هر واحد، به‌صورت ماهانه، سود پرداخته که بازدهی بالای ۴ درصد است. با این حال، دریافت سود ماهانه به معنای سوددهی کل نیست، زیرا افت قیمت می‌تواند این درآمد را خنثی کند.
سه عامل فشار بر اوراق بلندمدت
فدرال رزرو اخیراً سقف نرخ بهره را از ۳٫۷۵ به ۴ درصد رساند؛ جهتی مخالف با نیاز این صندوق. شاخص هسته هزینه‌های مصرف شخصی، سنجه تورمی مورد توجه فدرال رزرو، در ژوئیه به ۱۳۰٫۶۵۸ رسید. این رقم بالاترین سطح ثبت‌شده این شاخص است و در ژوئن ۱۳۰٫۳۳۸ بود. عرضه سنگین اوراق خزانه‌داری نیز ادامه دارد و بازار برای جذب آن بازده بالاتری طلب می‌کند.
آستانه ۵ درصد؛ نقطه تعیین‌کننده
همین دیرش بالا در صورت کاهش بازده به سود صندوق عمل می‌کند؛ از قیمت پایین فعلی، هر افت بازده رشد درصدی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند. نگرانی از کندی رشد اقتصادی، کاهش پایدار تورم یا روی آوردن سرمایه به دارایی‌های امن می‌تواند این سازوکار را فعال کند. به ارزیابی این گزارش، نشانه قابل‌سنجش، بازگشت بازده ۳۰ ساله به زیر حدود ۵ درصد و تثبیت در آن سطح است. تا آن زمان، شواهد فعلی به سود دیدگاه ماندگاری نرخ‌های بالا است.
نظرات کاربران