به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش نشان داد. وزیر صمت در بازدید از ایران‌خودرو از نارضایتی مردم نسبت به خودروهای داخلی سخن گفته بود. غزنوی در پاسخ گفت ریشه این نارضایتی را باید در چند دهه مدیریت دولتی بر صنعت خودرو جست‌وجو کرد.
این بحث برای خانواده‌هایی که قصد خرید یا تعویض خودرو دارند اهمیت مستقیم دارد. پرسش اصلی این است که مسئولیت کیفیت پایین، قیمت بالا و تأخیر در تحویل با کیست. پاسخ به این پرسش مسیر سیاست‌گذاری بعدی را تعیین می‌کند و همین مسیر بر قیمت و کیفیت خودرویی اثر می‌گذارد که به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
دو روایت از یک مشکل
در یک سو، وزیر صمت نارضایتی مردم را متوجه وضعیت فعلی خودروسازی کرده است. در سوی دیگر، نماینده بخش خصوصی می‌گوید این وضعیت میراث دهه‌ها تصمیم‌گیری دولتی است. به تعبیر او، نارضایتی امروز را نمی‌توان به حساب مدیریتی گذاشت که تازه مسئولیت را بر عهده گرفته است.
این کشمکش پیشینه‌ای طولانی دارد. خودروسازان بزرگ کشور سال‌ها زیر نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم دولت اداره شده‌اند. در این دوره، تعیین قیمت کارخانه اغلب با تصمیم نهادهای دولتی انجام شده است. کارشناسان به این شیوه «قیمت‌گذاری دستوری» می‌گویند؛ یعنی قیمت را نه عرضه و تقاضا، بلکه مصوبه دولتی تعیین می‌کند.
خریدار از این بحث چه می‌خواهد؟
برای مصرف‌کننده، نتیجه این بحث در سه شاخص خلاصه می‌شود: کیفیت و ایمنی خودرو، فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار، و زمان تحویل. هر تغییری در شیوه مدیریت خودروسازان، اگر در این سه شاخص اثر نگذارد، برای خریدار معنای ملموسی ندارد.
تیتر «ایران‌خودرو در آزمون مدیریت خصوصی» نشان می‌دهد نگاه‌ها اکنون به عملکرد این شرکت در دوره تازه دوخته شده است. داوری درباره موفقیت یا ناکامی این دوره به داده‌های تولید، کیفیت و رضایت مشتریان در ماه‌های آینده بستگی دارد. تا آن زمان، هر دو روایت در حد ادعا باقی می‌ماند و داوری نهایی با بازار و خریداران است.
نظرات کاربران