به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون عمران مجلس از نبود همکاری لازم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن انتقاد کرد. این اظهارنظر در روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ مطرح شد. به گفته او، تسهیلاتی که برای خانه‌دار شدن مردم پیش‌بینی شده، به‌موقع به دست متقاضیان نمی‌رسد.
اهمیت این موضوع برای خانوارها مستقیم است. برای بخش بزرگی از مردم، وام بانکی تنها راه پر کردن فاصله میان پس‌انداز و قیمت خانه است. وقتی این مسیر کند شود یا متوقف بماند، متقاضی یا باید خرید را عقب بیندازد یا سهم بیش‌تری از هزینه را از منابع دیگر تأمین کند.
کشمکش بانک و سیاست‌گذار
انتقاد نمایندگان از بانک‌ها در حوزه مسکن سابقه دارد. سیاست‌گذار از بانک‌ها می‌خواهد سهمی از منابع خود را به وام مسکن اختصاص دهند. در مقابل، بانک‌ها معمولاً به محدودیت منابع و سودآوری پایین این وام‌ها اشاره می‌کنند. وام مسکن اغلب نرخ سود پایین‌تر و دوره بازپرداخت طولانی دارد و در شرایط تورمی، ارزش واقعی اقساط دریافتی بانک با گذر زمان کاهش پیدا می‌کند.
این تعارض منافع، هسته اصلی ماجراست. از یک سو قانون و برنامه‌های حمایتی تعهد پرداخت را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد. از سوی دیگر، بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع محدود خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت‌تر و پربازده‌تر اختصاص دهند. حاصل این کشمکش، صف‌های طولانی و انتظار چندماهه متقاضیان است.
پیامد برای بازار مسکن
کندی پرداخت وام، دو اثر هم‌زمان بر بازار مسکن دارد. در سمت تقاضا، توان خرید خانوارهای کم‌درآمد و اولی‌ها کاهش می‌یابد. در سمت عرضه نیز پروژه‌های ساخت که به تسهیلات بانکی وابسته‌اند، با تأخیر در تأمین مالی روبه‌رو می‌شوند و این تأخیر می‌تواند سرعت تکمیل واحدها را پایین بیاورد.
در خبر منتشرشده، رقم مشخصی از میزان تعهد معوق بانک‌ها یا تعداد متقاضیان در انتظار اعلام نشده است. از این رو، سنجش دقیق ابعاد مشکل به انتشار آمار رسمی از سوی نهادهای ناظر بر نظام بانکی بستگی دارد. آنچه اکنون روشن است، شکاف میان تعهدات اعلام‌شده و پرداخت واقعی است که متقاضیان وام در تصمیم‌گیری مالی خود باید آن را در نظر داشته باشند.
نظرات کاربران