پیش‌بینی رشد تورم توکیو به ۲٫۴ درصد؛ زمینه‌ای برای افزایش دوباره نرخ بهره ژاپن

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارکس‌لایو، داده‌های تورم مصرف‌کننده توکیو برای ماه سپتامبر صبح جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) منتشر می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم پایه این شهر از ۱٫۸ درصد در اوت به ۲٫۴ درصد می‌رسد. این رقم به‌روشنی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن است.

اهمیت این داده به زمان انتشار آن برمی‌گردد. بانک مرکزی ژاپن تنها ۲ هفته پیش نرخ بهره را بالا برد و حالا بازار می‌خواهد بداند قیمت‌ها این تصمیم را تأیید می‌کنند یا نه. داده‌های توکیو حدود ۳ هفته زودتر از آمار سراسری منتشر می‌شود. به همین دلیل، معامله‌گران آن را پیش‌نمایشی از روند تورم در کل ژاپن می‌دانند.

تورم پایه چه می‌گوید

تورم پایه قیمت مواد غذایی تازه را کنار می‌گذارد، زیرا نوسان این اقلام تصویر واقعی قیمت‌ها را مخدوش می‌کند. تورم کل توکیو در اوت ۱ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)٫۹ درصد بود. شاخص دیگری که غذا و انرژی را هم‌زمان حذف می‌کند، روی ۲ درصد ایستاد. بانک مرکزی ژاپن این شاخص را معیار تورم بنیادی و ماندگار می‌داند.

کشمکش درون بانک مرکزی

بانک مرکزی ژاپن روز ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) نرخ بهره سیاستی را به ۱٫۲۵ درصد رساند. هیئت سیاست‌گذاری این تصمیم را با ۷ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف گرفت. دو عضو مخالف استدلال کردند که تورم هنوز زیر ۲ درصد است. اکثریت اما تورم بنیادی را نزدیک هدف دانستند و از ادامه افزایش نرخ در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها خبر دادند.

رقم ۲٫۴ درصد یا بالاتر، موضع اکثریت را تقویت می‌کند و انتظار افزایش بعدی نرخ بهره را بالا می‌برد. چنین سناریویی می‌تواند از ین پشتیبانی کند و بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت دولت ژاپن را افزایش دهد؛ یعنی سودی که خریداران این اوراق دریافت می‌کنند. در مقابل، رقمی پایین‌تر از پیش‌بینی به استدلال دو عضو مخالف وزن بیش‌تری می‌دهد.

نقش نفت و بازار کار

بخشی از فشار قیمتی از گران‌تر شدن واردات ناشی می‌شود. افزایش قیمت نفت در پی تنش‌های خاورمیانه و تضعیف ین، هزینه واردات ژاپن را بالا برده است. یارانه سوخت دولت بخشی از این اثر را جبران کرده است. هر جهش تازه در قیمت انرژی، نگرانی بانک مرکزی ژاپن درباره تورم را بیش‌تر می‌کند.

آمار بازار کار ژاپن برای ماه اوت هم‌زمان منتشر می‌شود. انتظار می‌رود نرخ بیکاری روی ۲٫۴ درصد ثابت بماند. نسبت فرصت شغلی به متقاضی نیز ۱٫۱۸ پیش‌بینی می‌شود؛ یعنی برای هر ۱۰۰ جوینده کار، حدود ۱۱۸ فرصت شغلی وجود دارد. بازار این وضعیت را از پیش در قیمت‌ها لحاظ کرده و تنها یک غافلگیری بزرگ می‌تواند اثرگذار باشد.