به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱ اکتبر (۹ مهر) ایران‌خودرو و سایپا را در فهرست تحریم‌های تازه قرار داد. در همین بسته، چند شرکت خارج از ایران نیز به دلیل حمایت از صنعت خودروسازی ایران تحریم شدند. این دو شرکت بخش عمده خودروهای تولید داخل را عرضه می‌کنند.
اهمیت این خبر در هدف قرار گرفتن شبکه تأمین است، نه فقط خود خودروسازان. شرکت‌های خارجی که قطعه، مواد اولیه یا خدمات به این دو خودروساز می‌رسانند، حالا با ریسک بیش‌تری روبه‌رو هستند. برای خریدار خودرو، پرسش اصلی این است که هزینه این ریسک در نهایت به کجای قیمت و زمان تحویل اضافه می‌شود.
تحریم دقیقاً چه چیزی را هدف می‌گیرد
تحریم خزانه‌داری آمریکا معمولاً دارایی‌های اشخاص تحریم‌شده را در حوزه قضایی این کشور مسدود می‌کند. همچنین معامله شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با آن‌ها ممنوع می‌شود. نکته مهم‌تر، اثر ثانویه است. یعنی شرکت‌های غیرآمریکایی هم برای حفظ دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا، از همکاری با طرف تحریم‌شده دوری می‌کنند.
تحریم هم‌زمان چند شرکت خارجی پیامی روشن به سایر تأمین‌کنندگان می‌فرستد. داده‌های دوره‌های قبل نشان می‌دهد در چنین شرایطی، واردات قطعه از مسیرهای واسطه‌ای ادامه پیدا می‌کند. اما هر واسطه تازه، هزینه حمل، نقل‌وانتقال پول و زمان را بالا می‌برد. این هزینه اضافه در عمل به بهای تمام‌شده خودرو افزوده می‌شود.
بازار خودرو چه واکنشی نشان می‌دهد
در بازار خودرو، کشمکش همیشگی میان انتظار خریدار و احتیاط فروشنده با چنین خبرهایی شدت می‌گیرد. تجربه تحریم‌های پیشین نشان می‌دهد فروشندگان معمولاً به خبر کمبود احتمالی قطعه با بالا بردن قیمت پیشنهادی واکنش نشان می‌دهند. با این حال، مسیر قیمت‌ها به عوامل دیگری هم بستگی دارد: نرخ ارز، سیاست قیمت‌گذاری خودروسازان و میزان عرضه در سامانه‌های فروش.
برای فعالان حرفه‌ای بازار، دو شاخص در هفته‌های آینده اهمیت بیش‌تری دارد. نخست، تعداد خودروهای ناقص یا کسری‌دار؛ یعنی خودروهایی که به دلیل نبود قطعه در پارکینگ کارخانه می‌مانند. دوم، تغییر در زمان‌بندی تحویل پیش‌فروش‌ها. هر دو شاخص زودتر از قیمت، فشار بر زنجیره تأمین را نشان می‌دهند.
پیشینه تحریم خودروسازی ایران
صنعت خودروی ایران برای نخستین بار نیست که هدف تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. این بخش در سال ۲۰۱۳ و بار دیگر پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ مشمول تحریم شد. پس از دور دوم، شریکان اروپایی از جمله پژو و رنو همکاری خود را متوقف کردند. از آن زمان، خودروسازان داخلی بیش‌تر به داخلی‌سازی قطعه و تأمین‌کنندگان آسیایی تکیه کرده‌اند.
نظرات کاربران