به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، آمریکا بسته تازهای از تحریمها را منتشر کرد که نام چند خودروساز ایرانی در آن آمده است. انتشار این فهرست بلافاصله در بازار خودرو این پرسش را پیش کشید که آیا تولید داخلی هدف مستقیم قرار گرفته است. بررسی ابعاد این بسته نشان میدهد پاسخ این پرسش به آن سادگی که در نگاه اول به نظر میرسد، نیست.
این موضوع از آن رو مهم است که قیمت خودرو در ایران بیش از هر چیز به سه عامل وابسته است: حجم عرضه، هزینه قطعه و انتظارات خریداران. هر خبری که یکی از این سه را تهدید کند، میتواند رفتار بازار را تغییر دهد. با این حال، اثر واقعی تحریم به این بستگی دارد که دقیقاً کدام حلقه از زنجیره تولید را هدف گرفته باشد.
خودروساز در فهرست، هدف کجاست؟
خودروسازان بزرگ ایران از سال ۲۰۱۸ زیر تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دارند. تحریم ثانویه یعنی هر شرکت خارجی که با طرف تحریمشده معامله کند، خودش در معرض جریمه قرار میگیرد. به همین دلیل، آمدن دوباره نام این شرکتها در یک فهرست تازه، روابط تجاری آنها را چندان بیش از وضعیت فعلی محدود نمیکند.
پرسش اصلی به سایر اجزای این بسته برمیگردد. بستههای تحریمی معمولاً شرکتهای بازرگانی واسطه، تأمینکنندگان خارجی و مسیرهای انتقال پول را هم در بر میگیرند. اگر تمرکز این بسته نیز بر چنین حلقههایی باشد، فشار اصلی نه بر نام خودروساز، بلکه بر مسیر ورود قطعه و تسویه پول آن وارد میشود.
زنجیره قطعه؛ نقطه حساس بازار
صنعت خودرو ایران بخشی از قطعات الکترونیکی و فنی خود را از خارج، بهویژه از شرکای آسیایی، تأمین میکند. هر عاملی که این واردات را پرهزینهتر یا کندتر کند، در نهایت به قیمت تمامشده خودرو میرسد. قیمت تمامشده همان هزینه تولید هر دستگاه است و خودروسازان آن را مبنای درخواست افزایش قیمت کارخانه قرار میدهند.
تجربه سال ۲۰۱۸ نمونهای از این زنجیره اثر را نشان میدهد. در آن دوره، شرکای اروپایی بازار ایران را ترک کردند و تولید سالانه خودرو از حدود ۱٫۴ میلیون دستگاه به کمتر از ۱ میلیون دستگاه رسید. همزمان، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش یافت. تفاوت شرایط امروز در این است که زنجیره تأمین در این سالها تا حد زیادی به سمت شرکای آسیایی جابهجا شده است.
در هفتههای پیش رو، سه نشانه اثر واقعی این بسته را روشنتر میکند: جزئیات کامل فهرست تحریمشدگان، واکنش تأمینکنندگان خارجی قطعه و آمار تولید ماهانه خودروسازان. دادههای سالهای گذشته نشان میدهد واکنش اولیه بازار به خبرهای تحریمی معمولاً از جنس انتظارات است. اینکه این انتظارات به تغییری پایدار در عرضه و قیمت تبدیل شود یا نه، به همین دادههای عملی بستگی دارد.















نظرات کاربران