تحریم جدید واردات قطعه خودرو را متوقف نمی‌کند، اما هزینه تأمین را بالا می‌برد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دور تازه تحریم‌ها تجارت خودرو و قطعه را قطع نمی‌کند، اما هزینه و ریسک آن را افزایش می‌دهد. مسئله اصلی صنعت خودرو اکنون توقف واردات نیست. مسئله اصلی، بالا رفتن هزینه و زمان تأمین است. این تغییر برای خریداران خودرو اهمیت دارد، چون هزینه تأمین قطعه در نهایت در قیمت تمام‌شده و زمان تحویل خودرو منعکس می‌شود.

چهار مسیر افزایش هزینه

تحریم از چند مسیر بر هزینه واقعی قطعه اثر می‌گذارد. مسیر نخست، دشوارتر شدن انتقال پول است. هر بار که جابه‌جایی ارز سخت‌تر شود، کارمزد واسطه‌های مالی و زمان تسویه افزایش پیدا می‌کند. این یعنی هر دلاری که برای قطعه پرداخت می‌شود، با هزینه جانبی بیش‌تری به مقصد می‌رسد.

مسیر دوم، مطالبه پیش‌پرداخت بیش‌تر از سوی فروشنده خارجی است. پیش‌پرداخت یعنی خریدار بخشی از پول را پیش از تحویل کالا بپردازد. وقتی این سهم بالا می‌رود، سرمایه بیش‌تری از خودروساز یا واردکننده برای مدت طولانی‌تری قفل می‌شود. هزینه همین سرمایه راکد نیز به قیمت نهایی اضافه می‌شود.

مسیر سوم و چهارم، تغییر مسیر حمل و افزایش تعداد واسطه‌هاست. مسیر حمل طولانی‌تر یعنی کرایه بیش‌تر و زمان انتظار بیش‌تر در خط تولید. هر واسطه تازه هم سهمی از سود را برای خود برمی‌دارد. به همین دلیل، حتی اگر قطعه بدون مشکل به کشور برسد، قیمت واقعی آن با قیمت پیش از تحریم یکسان نیست.

اثر بر خط تولید و بازار

قطعات وارداتی بخشی از زنجیره تأمین خودروسازان داخلی را تشکیل می‌دهند. زنجیره تأمین یعنی مجموعه تأمین‌کنندگانی که مواد و قطعه را به خط تولید می‌رسانند. هر تأخیر در این زنجیره می‌تواند به کاهش سرعت تولید یا افزایش خودروهای ناقص منجر شود. در چنین شرایطی، فاصله عرضه و تقاضا در بازار معمولاً حساس‌تر می‌شود.

در بازار خودرو، کشمکش اصلی میان هزینه تأمین و قدرت خرید مصرف‌کننده است. از یک سو، هزینه قطعه و حمل بالاتر می‌رود. از سوی دیگر، توان مالی خریداران محدود است. اینکه این فشار تا چه حد و با چه سرعتی به قیمت خودرو منتقل شود، به سیاست قیمت‌گذاری، میزان موجودی قطعه در انبار خودروسازان و شدت اجرای تحریم بستگی دارد.

داده‌های موجود نشان می‌دهد تحریم در این دور بیش‌تر هزینه را تغییر می‌دهد تا امکان تجارت را. محتمل‌ترین سناریو، ادامه واردات با هزینه بالاتر و زمان تأمین طولانی‌تر است. میزان اثر نهایی این تحولات بر قیمت و زمان تحویل خودرو در هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.