به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، برنامه اسکان بشر سازمان ملل (هبیتات) از دل تجربه ۵۰ ساله کشورها، ۱۶ وظیفه را برای دولت‌ها در بخش مسکن برشمرده است. این چارچوب میان دو الگوی رایج قرار می‌گیرد. در یک سو، دولت به سازنده بزرگ و انحصاری تبدیل می‌شود. در سوی دیگر، دولت نقش تنظیم‌گری را کنار می‌گذارد و همه چیز را به بازار می‌سپارد.
اهمیت این جمع‌بندی برای خانوارها روشن است. مسکن بزرگ‌ترین هزینه زندگی و بزرگ‌ترین دارایی بیش‌تر خانواده‌هاست. هر تصمیم دولت درباره زمین، وام، اجاره و ساخت، مستقیم روی قیمت خانه، میزان اجاره‌بها و فاصله درآمد تا خانه‌دار شدن اثر می‌گذارد. شناخت الگوی موفق و ناموفق به مخاطب کمک می‌کند سیاست‌های اعلام‌شده را با معیاری روشن بسنجد.
دو سر طیف، دو نوع پیامد
داده‌های تجربه جهانی نشان می‌دهد الگوی «دولت سازنده» معمولاً با کندی اجرا، کیفیت ناهمگون و فشار سنگین بر بودجه عمومی همراه بوده است. وقتی دولت هم زمین می‌دهد، هم می‌سازد و هم می‌فروشد، رقابت از بازار حذف می‌شود. نتیجه، عرضه‌ای است که اغلب با نیاز واقعی مردم از نظر مکان و متراژ هم‌خوان نیست.
در سر دیگر طیف، رهاسازی کامل بازار پیامد متفاوتی دارد. در این حالت سرمایه به سمت واحدهای گران‌قیمت و سودآورتر می‌رود. خانه به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود؛ یعنی خریداران آن را بیش‌تر برای حفظ ارزش پول می‌خرند تا سکونت. این روند قیمت را از توان خرید دهک‌های میانی و پایین درآمدی دور می‌کند و فشار را به بازار اجاره منتقل می‌سازد.
نقش «تسهیل‌گر» به جای «سازنده»
رویکردی که هبیتات سال‌ها از آن دفاع کرده، به «توانمندسازی» شهرت دارد. در این الگو، دولت به جای ساخت مستقیم، شرایط ساخت را فراهم می‌کند. حوزه‌هایی مانند عرضه زمین، تأمین مالی بلندمدت، تنظیم بازار اجاره و حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد، معمولاً در کانون این رویکرد قرار دارند. ۱۶ وظیفه تازه، این نقش را به فهرستی عملیاتی تبدیل می‌کند.
برای بازار مسکن ایران، این چارچوب یک پرسش اصلی را پیش می‌کشد: سیاست‌های جاری به کدام سر طیف نزدیک‌ترند؟ پاسخ این پرسش، مسیر میان‌مدت عرضه، قیمت و اجاره‌بها را تا حد زیادی شکل می‌دهد. محتمل‌ترین سناریو آن است که اثر هر برنامه تازه مسکن، به میزان فاصله‌اش از این دو الگوی افراطی بستگی داشته باشد.
نظرات کاربران