به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد بانک‌ها باید اموال و املاک غیربانکی خود را واگذار کنند. به گفته او، سامانه‌ای برای ثبت اموال و املاک بانک‌ها راه‌اندازی شده است. بانک‌ها باید این دارایی‌ها را با ۸۵ درصد قیمت به صندوق بانک مرکزی منتقل کنند.
این خبر از دو جهت برای مخاطب عام اهمیت دارد. بخش قابل‌توجهی از ساختمان‌ها، زمین‌ها و واحدهای مسکونی کشور در ترازنامه بانک‌ها مانده است. جابه‌جایی این دارایی‌ها می‌تواند بر عرضه ملک و نیز بر توان وام‌دهی بانک‌ها اثر بگذارد؛ دو عاملی که مستقیم به بازار مسکن و تسهیلات خانوار گره خورده است.
بنگاه‌سازی آری، بنگاه‌داری نه
همتی میان دو مفهوم مرز گذاشت. به گفته او، بانک‌ها می‌توانند «بنگاه‌سازی» کنند، اما «بنگاه‌داری» برای آنها ممنوع است. بنگاه‌سازی یعنی بانک در راه‌اندازی یک کسب‌وکار سرمایه‌گذاری کند و پس از به ثمر رسیدن، آن را واگذار کند. بنگاه‌داری یعنی بانک مالکیت و اداره شرکت یا ملک را برای مدت طولانی در دست نگه دارد.
رئیس کل بانک مرکزی لحن هشدارآمیزی هم به کار برد. او گفت اگر بانک‌ها خودشان اموال را واگذار نکنند، بانک مرکزی کنترل این اموال را بر عهده می‌گیرد. این جمله نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی این بار ابزار اجرایی مشخصی، یعنی سامانه ثبت و صندوق خریدار، در اختیار دارد.
معنای ۸۵ درصد قیمت برای بانک‌ها
قیمت ۸۵ درصدی یعنی بانک‌ها برای خروج از این دارایی‌ها حدود ۱۵ درصد تخفیف می‌دهند. برای نمونه، ملکی با ارزش کارشناسی ۱۰۰ میلیارد تومان، با ۸۵ میلیارد تومان به صندوق منتقل می‌شود. این تخفیف برای بانک هزینه دارد، اما در مقابل نقدینگی آزاد می‌کند. بانکی که دارایی منجمد کمتری دارد، به‌طور معمول ظرفیت بیش‌تری برای پرداخت وام پیدا می‌کند.
از نگاه بازار مسکن، اثر این تصمیم به سرعت و شیوه عرضه بعدی املاک از سوی صندوق بستگی دارد. اگر صندوق این دارایی‌ها را به‌تدریج وارد بازار کند، عرضه ملک افزایش می‌یابد. هنوز جزئیاتی درباره زمان‌بندی فروش یا حجم دقیق املاک ثبت‌شده منتشر نشده است.
موضوع خروج بانک‌ها از فعالیت‌های غیربانکی سابقه‌ای طولانی دارد. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴، بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد ملزم کرده بود. با این حال، اجرای این حکم در سال‌های گذشته کند پیش رفت و بخشی از منابع بانکی همچنان در ملک و شرکت‌های تابعه باقی ماند.
نظرات کاربران