به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فایننس مگنیتس، کن لیچ با پرداخت ۳ میلیون دلار جریمه موافقت کرد. او پیش‌تر مدیر ارشد سرمایه‌گذاری مشترک وسترن ازت منیجمنت بود. این شرکت بازوی اوراق درآمد ثابت گروه فرانکلین ریسورسز است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا روز سه‌شنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) از دادگاه فدرال منهتن خواست این توافق را تأیید کند.
این توافق در کنار جریمه ۱۰۰ میلیون دلاری وسترن ازت، در مجموع ۱۰۳ میلیون دلار به مشتریان زیان‌دیده بازمی‌گرداند. اهمیت پرونده در این است که به پایه اعتماد میان سرمایه‌گذار و مدیر صندوق مربوط می‌شود. حکم توافقی همچنین لیچ را از تصدی سمت مدیر یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام منع می‌کند.
سازوکار تخصیص معاملات چگونه بود
بر اساس شکایت نوامبر ۲۰۲۴ کمیسیون، لیچ دست‌کم از ژانویه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳ قرارداد آتی معامله می‌کرد. قرارداد آتی توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمتی از پیش تعیین‌شده است. او تخصیص این معاملات به حساب مشتریان را به‌طور منظم به تأخیر می‌انداخت.
تخصیص‌ها نزدیک یا پس از اعلام قیمت تسویه روزانه انجام می‌شد. این قیمت را بازار آتی در پایان هر روز برای محاسبه سود و زیان تعیین می‌کند. به گفته نهاد ناظر، لیچ پیش از انتخاب حساب مقصد می‌دانست هر معامله سودده بوده یا زیان‌ده. در نتیجه، صدها میلیون دلار سود روز نخست به پرتفوهای منتخب رسید و زیانی در همان حدود به پرتفوهای دیگر.
طبق اتهام‌های سال ۲۰۲۴، سودها عمدتاً به استراتژی «فرصت‌های کلان» وسترن ازت رسید و زیان‌ها در پرتفوهای «هسته» و «هسته پلاس» نشست. پرتفو یعنی سبد دارایی هر حساب سرمایه‌گذاری. رویترز ابعاد این طرح را بیش از ۶۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. برنت ویلنر، معاون مدیر دفتر منطقه‌ای کمیسیون در لس‌آنجلس، این رفتار را «نقض فاحش تعهدات امانی در برابر مشتریان» خواند؛ یعنی کنار گذاشتن الزام مدیر دارایی به اولویت دادن منافع مشتری.
پرونده کیفری و محرومیت‌ها
لیچ بدون پذیرش اتهام‌ها به این حکم رضایت داد. حکم او را برای همیشه از نقض مقررات ضدتقلب قوانین فدرال اوراق بهادار منع می‌کند. او همچنین با محرومیت جداگانه از همکاری با شرکت‌های تحت نظارت، از جمله مشاوران سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها، موافقت کرده است.
این توافق مدنی پس از پرونده کیفری لیچ انجام می‌شود. او در ژوئن، چند روز پیش از آغاز محاکمه، به ممانعت از اجرای عدالت به دلیل شهادت نادرست در تحقیقات کمیسیون اعتراف کرد. به گزارش رویترز، ۴ اتهام تقلب در چارچوب این توافق کنار رفت. طبق رهنمودهای فدرال، مجازات پیش‌بینی‌شده ۶ تا ۱۲ ماه حبس است و حکم نهایی طی هفته‌های آینده صادر می‌شود. وسترن ازت نیز پرونده خود را ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) با یک دستور اداری توافقی حل‌وفصل کرده بود.
نظرات کاربران