به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آمارهای موجود نشان می‌دهد حدود ۷ میلیون خانوار در ایران مستأجرند. این عدد فقط یک شاخص آماری نیست. در عمل، میلیون‌ها خانواده هر سال باید بخشی از درآمد خود را برای تمدید قرارداد اجاره کنار بگذارند.
اهمیت این رقم در همین روزها بیش‌تر دیده می‌شود. فصل اصلی جابه‌جایی مستأجران در تابستان به پایان رسیده و بسیاری از خانوارها قرارداد تازه‌ای با رقم بالاتر امضا کرده‌اند. نتیجه این است که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار، فضای کمتری برای پس‌انداز، آموزش و درمان باقی می‌گذارد.
این عدد چقدر بزرگ است؟
برای ملموس‌شدن این رقم، می‌توان بُعد متوسط خانوار را حدود ۳ نفر در نظر گرفت. با این فرض، بیش از ۲۰ میلیون نفر در خانه‌ای زندگی می‌کنند که مالک آن نیستند. این جمعیت تقریباً با جمعیت چند استان بزرگ کشور برابری می‌کند.
اگر شمار کل خانوارهای کشور را حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون بدانیم، تقریباً از هر ۴ خانوار، یک خانوار مستأجر است. این نسبت در کلان‌شهرها معمولاً بالاتر است. دلیل آن فاصله زیاد میان قیمت مسکن و درآمد خانوار در این شهرهاست.
فراتر از یک مسئله اقتصادی
در گزارش منتشرشده، اجاره‌نشینی گسترده با حق سکونت، تشکیل خانواده، سلامت، آموزش و مشارکت اجتماعی پیوند خورده است. معنای این پیوند روشن است: جابه‌جایی‌های مکرر می‌تواند تحصیل فرزندان را مختل کند و تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری را به تعویق بیندازد. به همین دلیل، تداوم این وضعیت پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم دارد.
در سوی دیگر این کشمکش، مالکان قرار دارند که با تورم بالا، اجاره را ابزاری برای حفظ ارزش دارایی خود می‌بینند. مستأجران اما با درآمدی روبه‌رو هستند که معمولاً هم‌پای رشد اجاره‌بها افزایش نمی‌یابد. همین شکاف، بازار اجاره را به یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد خانوار تبدیل کرده است.
چه چیزی را باید زیر نظر داشت؟
مسیر نرخ تورم، سیاست‌های سقف افزایش اجاره و برنامه‌های عرضه مسکن، سه عامل اصلی در وضعیت این ۷ میلیون خانوار به شمار می‌روند. داده‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که فاصله قیمت مسکن و درآمد کاهش نیابد، محتمل‌ترین سناریو تداوم فشار هزینه‌ای بر مستأجران است.
نظرات کاربران