به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از بلاکونومی، تایلند عرضه صندوقهای بیتکوین و اتریوم را در بورس خود تصویب کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند این مجوز را صادر کرده است. چارچوب جدید از ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهر ۱۴۰۵) اجرا میشود. صندوق قابل معامله سبدی است که مانند سهام در بورس خرید و فروش میشود و ارزشش از دارایی پایه پیروی میکند.
اهمیت این تصمیم در مسیر دسترسی است. سرمایهگذار تایلندی برای خرید بیتکوین دیگر ناچار به استفاده مستقیم از صرافی رمزارز نیست. او میتواند از همان حساب کارگزاری بورس استفاده کند. با این حال، قانونگذار این در را فقط تا نیمه باز کرده است.
قواعد تازه برای صندوقها
هر صندوق باید فقط یک دارایی دیجیتال را بهصورت منفعل دنبال کند. مدیریت منفعل یعنی صندوق قیمت دارایی را تکرار میکند و مدیر آن ترکیب سبد را برای سود بیشتر تغییر نمیدهد. دستکم ۸۰ درصد میانگین خالص ارزش دارایی صندوق در سال مالی باید در همان دارایی باشد. فهرست اولیه فقط بیتکوین و اتریوم را شامل میشود.
دارایی صندوقها باید نزد امینهایی نگهداری شود که زیر نظر کمیسیون بورس فعالیت میکنند. امین نهادی است که دارایی را از طرف صندوق نگه میدارد و خطر سرقت یا سوءاستفاده را کاهش میدهد. مدیران صندوق نیز باید ساختار، روش سرمایهگذاری و ریسکهای اصلی را افشا کنند. این قواعد اما نوسان قیمت بیتکوین و اتریوم را از بین نمیبرد.
محدودیتها برای سرمایهگذار خرد
کارگزاران تایلندی اجازه ندارند برای خرید این صندوقها وام خرید اعتباری بدهند. خرید اعتباری یعنی معامله با پول قرضی که سود و زیان را چند برابر میکند. سرمایهگذاران نیز پیش از معامله باید دریافت توضیحات محصول و ریسکهای آن را تأیید کنند.
در مرحله نخست، کارگزاران داخلی نمیتوانند برای مشتریان خرد در صندوقهای رمزارزی خارجی معامله کنند. این مسیر فقط برای سرمایهگذاران نهادی و افراد بسیار ثروتمند باز است. در مقابل، صندوقهای مشترک و خصوصی تایلند اکنون میتوانند در صندوقهای رمزارزی داخلی سرمایهگذاری کنند. پیشتر فقط گزینه خارجی در اختیار آنها بود و سقفهای سرمایهگذاریشان همچنان بدون تغییر است.
تایلند در کنار هنگکنگ و آمریکا
آتاکریت چیمپلاپیبول، از بنیانگذاران گروه بیتکاب، این سیاست را ادامه مسیر صندوقهای بیتکوین آمریکا میداند. هنگکنگ و آمریکا پیشتر صندوقهای نقدی بیتکوین و اتریوم را راهاندازی کردهاند. کمیسیون بورس تایلند اعلام کرده است که گسترش دسترسی به آمادگی زیرساخت، حمایت از سرمایهگذار و آموزش بستگی دارد.















نظرات کاربران