به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شمار آگهی‌های اجاره ساعتی واحدهای مسکونی در پرند، در پلتفرم دیوار افزایش یافته است. گزارش میدانی خبرآنلاین از این شهر جدید نشان می‌دهد برخی از این واحدها به محل آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند. پرسش اصلی اکنون این است که کدام حلقه این زنجیره مسئول است: مالک، واسطه، مشاور املاک یا آگهی اینترنتی؟
اهمیت این موضوع برای خانوارها از یک بحث اجتماعی فراتر می‌رود. برای مالکی که آپارتمان را سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌داند، اجاره ساعتی یعنی استهلاک سریع‌تر، ریسک خسارت و افت اعتبار مجتمع. برای ساکنان دائمی هم رفت‌وآمد افراد ناشناس، کیفیت زندگی و در ادامه ارزش ملک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چرا پرند؟
پرند یکی از شهرهای جدید اطراف تهران است و بخش بزرگی از واحدهای آن در طرح مسکن مهر ساخته شده است. فاصله تا مرکز تهران و کمبود خدمات شهری، سال‌ها تقاضای سکونت دائمی در این شهر را محدود کرده است. نتیجه، شمار قابل‌توجهی واحد خالی یا کم‌استفاده است که مالکانشان به دنبال درآمد از آن هستند.
اجاره کوتاه‌مدت برای این گروه از مالکان جذابیت مالی دارد. اجاره‌بهای سالانه در پرند پایین‌تر از تهران است و بازده آن برای مالک محدود می‌ماند. در مقابل، جمع درآمد چند نوبت اجاره ساعتی یا روزانه می‌تواند از اجاره ماهانه همان واحد بیش‌تر شود. همین شکاف درآمدی، انگیزه اصلی شکل‌گیری این بازار است.
زنجیره‌ای با چند حلقه
این بازار بر سه حلقه استوار است. مالک فضا را فراهم می‌کند، واسطه یا مشاور املاک تحویل کلید را مدیریت می‌کند و پلتفرم آگهی، مشتری و خانه را به هم وصل می‌کند. در این مدل، طرفین معمولاً قرارداد رسمی امضا نمی‌کنند و مشخصات مستأجر در جایی ثبت نمی‌شود.
تفاوت اصلی این آگهی‌ها با اجاره کوتاه‌مدت رسمی، در همین ثبت هویت و مجوز است. هتل‌آپارتمان‌ها و اقامتگاه‌های مجاز برای فعالیت مجوز می‌گیرند و مشخصات مسافر را ثبت می‌کنند. در آگهی‌های اجاره ساعتی، چنین سازوکاری دیده نمی‌شود و همین خلأ، ریسک را میان مالک، همسایه و مستأجر پخش می‌کند.
پیامد برای مالک و خریدار
برای کسی که قصد خرید یا اجاره بلندمدت در مجتمع‌های پرند را دارد، این روند یک متغیر تازه است. مجتمعی که چند واحد آن به‌صورت ساعتی اجاره داده می‌شود، ممکن است با نارضایتی ساکنان و هزینه بیش‌تر مدیریت ساختمان روبه‌رو شود. این عامل در درازمدت می‌تواند بر تقاضای خرید و قیمت معاملات در همان مجموعه اثر بگذارد.
پرسش باز این است که تنظیم این بازار بر عهده کدام حلقه است. الزام به احراز هویت مستأجر، تعیین مسئولیت مالک و محدودکردن آگهی‌های ساعتی، گزینه‌هایی است که در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود. تا زمانی که چارچوب روشنی شکل نگیرد، هزینه این ابهام را مالکان و ساکنان دائمی می‌پردازند.
نظرات کاربران