بانک مسکن اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را صفر کرد؛ اثرش بر تورم چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک مسکن اضافه‌برداشت خود از بانک مرکزی را به صفر رسانده است. او این خبر را در آیین تکریم و معارفه عضو هیئت‌مدیره این بانک داد. به گفته او، بانک مسکن مدیریت سود و زیان خود را نیز اصلاح کرده است. معاون وزیر برگزاری مجمع سالانه بانک را مثبت ارزیابی کرد و عملکرد آن در تأمین مالی پروژه‌های مسکن را تأیید کرد.

اهمیت این خبر به رابطه مستقیم اضافه‌برداشت بانک‌ها با تورم برمی‌گردد. هر بانک در بانک مرکزی حسابی دارد. وقتی منابع بانک کمتر از تعهداتش باشد، این حساب منفی می‌شود و بانک عملاً از بانک مرکزی وام می‌گیرد. پول تازه‌ای که از این راه وارد اقتصاد می‌شود پایه پولی را بزرگ‌تر می‌کند. نتیجه این روند در نهایت در قیمت کالاها، دلار و طلا دیده می‌شود.

چرا اضافه‌برداشت اهمیت دارد

پایه پولی همان «پول پرقدرت» است. هر واحد آن در شبکه بانکی چند برابر می‌شود و حجم نقدینگی را بالا می‌برد. به همین دلیل، کارشناسان پولی اضافه‌برداشت بانک‌ها را یکی از ریشه‌های پایدار تورم در اقتصاد ایران می‌دانند. صفرشدن این بدهی در یک بانک بزرگ تخصصی یعنی یکی از مسیرهای چاپ پول دست‌کم در این بخش بسته شده است.

زاویه دیگر خبر به ترازنامه خود بانک مربوط است. بانکی که برای پوشش کسری منابع به بانک مرکزی تکیه نکند، در مدیریت سود و زیان انضباط بیشتری نشان می‌دهد. برای سهامداران و سپرده‌گذاران، این تغییر به معنای ریسک کمتر در ساختار مالی بانک است. با این حال، جزئیات عددی ترازنامه و میزان بدهی پیشین هنوز در این گزارش منتشر نشده است.

کشمکش میان تکلیف و تعادل مالی

بانک مسکن بار اصلی تسهیلات تکلیفی بخش مسکن را بر دوش دارد. تسهیلات تکلیفی وام‌هایی است که دولت پرداخت آن را با نرخ و سقف مشخص به بانک‌ها تکلیف می‌کند. این وام‌ها معمولاً سود کمتری از بازار دارند و بخشی از کسری منابع بانک‌ها از همین‌جا شکل می‌گیرد. بنابراین بانک باید میان تأمین مالی پروژه‌های مسکن و حفظ تعادل ترازنامه توازن برقرار کند.

پرسش اصلی برای خریداران مسکن و متقاضیان وام این است که این انضباط مالی چه اثری بر حجم تسهیلات خواهد داشت. داده‌های رسمی درباره این موضوع هنوز در دسترس نیست. محتمل‌ترین سناریو این است که بانک پرداخت تسهیلات را بیشتر به منابع واقعی خود گره بزند و کمتر سراغ منابع بانک مرکزی برود. نتیجه نهایی به روند جذب سپرده و سیاست‌های اعتباری دولت در ماه‌های آینده بستگی دارد.