به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، محمد نوذری، استاندار قزوین، روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ خواستار تسریع در اجرای طرح‌های مسکن این استان شد. او بر سه محور تأکید کرد: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع موانع اجرایی و پایبندی دستگاه‌های مسئول به تعهداتشان. به گفته استاندار، تعلل در این طرح‌ها پذیرفتنی نیست.
این موضع برای هزاران خانواده‌ای اهمیت دارد که در طرح‌های دولتی مسکن ثبت‌نام کرده و بخشی از پول خود را پرداخته‌اند. هر ماه تأخیر در تحویل، یعنی ماندن پول این خانواده‌ها در پروژه‌ای که هنوز سکونت‌پذیر نیست. در همین حال، بسیاری از آن‌ها هم‌زمان اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.
پروژه نیمه‌تمام چه هزینه‌ای دارد؟
پروژه نیمه‌تمام به طرحی گفته می‌شود که ساخت آن آغاز شده اما به مرحله تحویل نرسیده است. در اقتصاد تورمی، توقف ساخت فقط زمان را از دست نمی‌دهد. قیمت مصالح، دستمزد و تجهیزات در این فاصله بالا می‌رود و هزینه تمام‌شده هر متر مربع افزایش می‌یابد.
این افزایش هزینه معمولاً به دو شکل به متقاضی منتقل می‌شود: درخواست آورده تکمیلی یا طولانی‌ترشدن زمان تحویل. به همین دلیل، تعیین تکلیف سریع‌تر پروژه‌ها می‌تواند فشار هزینه‌ای بر خریداران را محدودتر کند. با این حال، استاندار جدول زمانی یا رقم مشخصی درباره تعداد پروژه‌ها و میزان پیشرفت آن‌ها اعلام نکرد.
گره کار کجاست؟
تأکید استاندار بر «پایبندی دستگاه‌های مسئول» نشان می‌دهد بخشی از تأخیرها به هماهنگی میان نهادهای اجرایی مربوط است. در طرح‌های دولتی مسکن، تأمین زمین، تسهیلات بانکی و خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز هر کدام بر عهده یک دستگاه است. کندی در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند کل پروژه را متوقف کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تأمین مالی و آماده‌سازی زیرساخت، دو مانع پرتکرار در این طرح‌هاست. اینکه دستور استاندار تا چه حد به تحویل واحدها منجر شود، به عملکرد این دستگاه‌ها در ماه‌های پیش رو بستگی دارد. برای متقاضیان، پیگیری گزارش‌های رسمی پیشرفت فیزیکی پروژه، معیار دقیق‌تری از وعده‌های کلی خواهد بود.
نظرات کاربران