به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار خودروی کشور در هفته‌های اخیر با ۲ تغییر هم‌زمان روبه‌رو شده است. مصوبات شورای رقابت در حوزه خودرو ابطال شده و هزینه شرکت در طرح‌های پیش‌فروش افزایش یافته است. در پیش‌فروش، متقاضی بخشی از پول خودرو یا همه آن را امروز می‌پردازد و خودرو را چند ماه بعد تحویل می‌گیرد.
این تحول از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از خانوارها خودرو را راهی برای حفظ ارزش پول خود می‌دانند. خرید از کارخانه تاکنون ارزان‌ترین راه رسیدن به خودرو بوده است. اکنون این راه پرهزینه‌تر شده و هم بودجه خریداران و هم انتظارات بازار آزاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
شورای رقابت چه نقشی داشت؟
شورای رقابت نهادی است که بازارهای انحصاری را تنظیم می‌کند. بازار خودروی ایران به دلیل سهم بالای ۲ خودروساز بزرگ، سال‌ها در این دسته قرار داشته است. مصوبات این شورا در دوره‌های مختلف چارچوب قیمت‌گذاری و شرایط فروش خودروسازان را تعیین می‌کرد. به زبان ساده، این مصوبات برای قیمت کارخانه حد و مرز و برای قراردادهای فروش قاعده می‌گذاشت.
با ابطال این مصوبات، مبنای قیمت‌گذاری و قراردادهای فروش وارد وضعیت تازه‌ای شده است. خودروسازان سال‌هاست می‌گویند قیمت مصوب هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد. حذف این چارچوب ممکن است دست آن‌ها را در تعیین قیمت بازتر کند. در مقابل، چتر حمایتی خریداران در برابر افزایش قیمت کوچک‌تر می‌شود.
پیش‌فروش؛ کشمکش خودروساز و خریدار
افزایش هزینه پیش‌فروش یعنی متقاضی برای ثبت‌نام یا تحویل خودرو پول بیش‌تری می‌پردازد. این افزایش ممکن است به شکل قیمت بالاتر، پیش‌پرداخت سنگین‌تر یا شرط «قیمت قطعی روز تحویل» ظاهر شود. با این شرط، مبلغ نهایی هنگام تحویل خودرو مشخص می‌شود، نه هنگام ثبت‌نام. به این ترتیب، ریسک تورمِ ماه‌های انتظار از خودروساز به خریدار منتقل می‌شود.
خودروسازان پول پیش‌فروش را منبع نقدینگی خطوط تولید می‌دانند. خریدار اما پولی را که می‌توانست در بازارهای دیگر به کار گیرد، چند ماه در اختیار کارخانه می‌گذارد. هرچه فاصله ثبت‌نام تا تحویل طولانی‌تر و تورم بالاتر باشد، هزینه پنهان این انتظار بیش‌تر است.
اثر بر قیمت بازار آزاد
داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد تغییر قیمت کارخانه بر انتظارات بازار آزاد هم اثر می‌گذارد. «حاشیه بازار»، یعنی فاصله قیمت کارخانه تا قیمت بازار، انگیزه اصلی بسیاری از متقاضیان برای شرکت در پیش‌فروش بوده است. اگر قیمت کارخانه بالا برود، این فاصله کم می‌شود و خرید از کارخانه برای بخشی از متقاضیان جذابیت کم‌تری خواهد داشت. محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت این است که خریداران تا روشن شدن قواعد تازه قیمت‌گذاری با احتیاط بیش‌تری رفتار کنند.
اثر کامل این تحولات به جزئیات اجرایی بستگی دارد: روش تازه قیمت‌گذاری، سرنوشت قراردادهای پیش‌فروشِ در جریان و واکنش خودروسازان. برای کسانی که قرارداد فعلی دارند، بندی که نحوه تعیین قیمت نهایی را مشخص می‌کند مهم‌ترین عامل در میزان اثرپذیری از این تغییرات است.
نظرات کاربران