به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز شده، اما نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است. نرخ خرید تضمینی قیمتی است که دولت پیش از کاشت تعیین می‌کند و متعهد می‌شود محصول را به همان قیمت از کشاورز بخرد. بدون این عدد، کشاورز باید بدون آگاهی از درآمد احتمالی‌اش درباره کاشت تصمیم بگیرد.
این موضوع از آن رو اهمیت دارد که تصمیم کشت گندم در همین هفته‌های پاییز گرفته می‌شود. گندم ماده اولیه نان است و سطح زیر کشت امسال، میزان تولید داخلی سال آینده را تعیین می‌کند. اگر کشاورزان سطح کشت را کاهش دهند، محتمل‌ترین پیامد آن نیاز بیش‌تر به واردات و تقاضای بیش‌تر برای ارز است.
زیرساخت کشت پاییزه هنوز مشخص نیست
حاج قدم بوربور، رئیس بنیاد ملی گندم استان تهران و نایب‌رئیس بنیاد ملی گندم کشور، در گفت‌وگو با ایلنا به همین بلاتکلیفی اشاره کرد. به گفته او، با وجود آغاز سال زراعی، چارچوب و زیرساخت لازم برای کشت پاییزه هنوز روشن نشده است. او همچنین از پرداخت‌نشدن بخشی از مطالبات گندمکاران و گلایه آن‌ها در این زمینه خبر داد.
طلب معوق برای کشاورز تنها یک بدهی روی کاغذ نیست. کشاورزی که پول محصول سال قبل را کامل دریافت نکرده، نقدینگی کافی برای خرید بذر، کود و سوخت فصل جدید ندارد. در شرایط تورمی، هر ماه تأخیر در پرداخت، قدرت خرید همان مبلغ را نیز کاهش می‌دهد.
کشمکش هزینه تولید و بودجه دولت
در یک سو کشاورزان قرار دارند که هزینه نهاده‌ها، یعنی بذر، کود، سم و سوخت، را با نرخ‌های جدید می‌پردازند و انتظار قیمتی متناسب با این هزینه‌ها دارند. در سوی دیگر دولت قرار دارد که هر افزایش در نرخ خرید تضمینی، مستقیم بر هزینه بودجه و در نهایت بر قیمت آرد و نان اثر می‌گذارد. تأخیر در اعلام نرخ، این دو نیاز را فعلاً بی‌پاسخ گذاشته است.
طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، این نرخ باید پیش از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورز با اطلاع کامل برنامه‌ریزی کند. اعلام نرخ و تسویه مطالبات فصل گذشته، دو متغیر اصلی است که در هفته‌های پیش رو تصمیم گندمکاران و چشم‌انداز تولید سال آینده را شکل می‌دهد.
نظرات کاربران