به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتاق اصناف ایران از پایان فرایند رفع انسداد ۴ هزار و ۶ دستگاه تلفن همراه خبر داد. این گوشی‌ها به‌دلیل «کم‌اظهاری» در سامانه همتا مسدود شده بودند. کم‌اظهاری یعنی واردکننده ارزش کالا را در گمرک کمتر از رقم واقعی اعلام کند تا عوارض کمتری بپردازد. اکنون با پرداخت مابه‌التفاوت این عوارض، وضعیت دستگاه‌ها روشن شده است.
اهمیت این خبر برای خریداران گوشی از آن‌جاست که در این پرونده، مصرف‌کننده نهایی هزینه‌ای را داد که از آن نقشی نداشت. بسیاری از دارندگان این دستگاه‌ها گوشی را به قیمت کامل از بازار خریده بودند، اما بیش از ۱ سال نتوانستند با سیم‌کارت از آن استفاده کنند. پیام اصلی این پرونده برای بازار روشن است: درستیِ اظهار گمرکی در مرحله واردات، روی ارزش و کارایی گوشی در دست خریدار هم اثر مستقیم دارد.
همتا چگونه گوشی را از کار می‌اندازد
همتا سامانه‌ای برای ثبت شناسه یکتای هر گوشی است که به آن IMEI می‌گویند. هر دستگاه واردشده باید با شناسه معتبر در این سامانه ثبت شود تا اپراتورها به آن سرویس بدهند. اگر ثبت دستگاه با ایراد روبه‌رو شود، گوشی همچنان روشن می‌شود اما سیم‌کارت در آن کار نمی‌کند. به بیان ساده، یک گوشی گران‌قیمت به دستگاهی تبدیل می‌شود که فقط با وای‌فای کار می‌کند.
ریشه ماجرا به بیش از ۱ سال پیش برمی‌گردد. در آن زمان، تخلف گسترده برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه در دور زدن عوارض گمرکی افشا شد. گوشی‌های این محموله‌ها پیش از آن به دست مصرف‌کننده رسیده بودند. در نتیجه، در کشمکش میان واردکننده و گمرک بر سر عوارض پرداخت‌نشده، دارنده گوشی میان دو طرف ماند.
عددی کوچک با پیامی برای قیمت‌ها
۴ هزار دستگاه در برابر واردات سالانه میلیون‌ها گوشی به کشور، سهم کوچکی است. با این حال، تمرکز این پرونده بر گوشی‌های گران‌قیمت آن را مهم می‌کند. در این رده، فاصله میان ارزش اعلامی و ارزش واقعی می‌تواند به رقم عوارض قابل‌توجهی برسد. عوارض واردات بر پایه نرخ ارز محاسبه می‌شود. بنابراین هر سخت‌گیری در ارزش‌گذاری گمرکی محتمل است هزینه تمام‌شده واردات و در ادامه قیمت مصرف‌کننده را هم تغییر دهد.
داده‌های این پرونده یک الگوی تکرارشونده را نشان می‌دهد: ریسک واردات نادرست در نهایت به خریدار منتقل می‌شود. استعلام وضعیت ثبت شناسه گوشی در همتا پیش از خرید، تنها راهی است که خریدار می‌تواند با آن از وضعیت قانونی دستگاه آگاه شود. در اطلاعات منتشرشده، رقم کل مابه‌التفاوت پرداخت‌شده و پرداخت‌کننده آن اعلام نشده است. همین موضوع پرسش‌هایی را درباره نحوه تقسیم هزینه میان واردکننده و خریدار باقی می‌گذارد.
نظرات کاربران