به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتحادیه تعمیرکاران از عملکرد برخی پلتفرم‌های آنلاین خدمات تعمیر انتقاد کرد. به گفته او، بخشی از این سامانه‌ها مجوز فعالیت ندارند و نرخ‌هایی بالاتر از تعرفه مصوب از مشتری می‌گیرند. او بر لزوم نظارت بر این پلتفرم‌ها و پایبندی آن‌ها به نرخ‌های قانونی تأکید کرد.
اهمیت این هشدار به بودجه خانوار برمی‌گردد. با گران‌شدن کالای نو، تعمیر وسایل موجود برای بسیاری از خانواده‌ها به گزینه اصلی تبدیل شده است. بنابراین هر فاصله میان مبلغ فاکتور و نرخ مصوب، مستقیم از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
تعرفه مصوب چه نقشی دارد
تعرفه مصوب سقف نرخی است که اتحادیه صنفی برای هر نوع خدمت تعیین می‌کند. این عدد یک مرجع مقایسه در اختیار مشتری می‌گذارد. واحدهای دارای پروانه کسب موظف‌اند فاکتور خود را در چارچوب همین نرخ‌ها صادر کنند.
مسئله اصلی در پلتفرم‌های بدون مجوز همین چارچوب است. پروانه کسب امکان پیگیری صنفی شکایت را برای مشتری فراهم می‌کند. وقتی ارائه‌دهنده خدمت چنین پروانه‌ای ندارد، مسیر اعتراض به فاکتور برای مصرف‌کننده روشن نیست.
کشمکش صنف سنتی و سامانه‌های آنلاین
پلتفرم‌های آنلاین با ثبت سفارش سریع و اعزام تکنسین به محل، بخشی از بازار تعمیرات را جذب کرده‌اند. در مقابل، صنف سنتی بر رعایت تعرفه و پاسخ‌گویی تکیه می‌کند. این کشمکش پیش‌تر در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل اینترنتی نیز تجربه شده است.
اختلاف قیمت در عمل می‌تواند از چند جزء شکل بگیرد: اجرت تعمیر، هزینه ایاب‌وذهاب، کارمزد پلتفرم و قیمت قطعه. برای نمونه، اگر نرخ مصوب یک خدمت ۱ میلیون تومان باشد و فاکتور نهایی ۱.۵ میلیون تومان صادر شود، مشتری ۵۰ درصد بیش‌تر از نرخ مرجع پرداخته است. تفکیک این اجزا در فاکتور، مقایسه با تعرفه را ممکن می‌کند.
تا این لحظه سازوکار مشخصی برای نظارت بر این سامانه‌ها اعلام نشده است. هنوز روشن نیست که پلتفرم‌ها ملزم به دریافت مجوز صنفی خواهند شد یا چارچوب جداگانه‌ای برای آن‌ها شکل می‌گیرد. پاسخ این پرسش، نحوه قیمت‌گذاری خدمات تعمیر آنلاین را در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد.
نظرات کاربران