به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پیش‌فروش محصولات فرداموتور ممنوع شده است. گزارش‌ها از سازوکاری خبر می‌دهند که در آن، پول مشتریان تازه صرف تحویل خودروی خریداران قبلی می‌شد. این خبر برای هزاران خانواده‌ای که بخشی از پس‌انداز خود را در صف تحویل خودرو گذاشته‌اند اهمیت مستقیم دارد. پرسش اصلی این است که پول پرداخت‌شده در طول این سال‌ها چه مقدار از ارزش خود را از دست داده و چه کسی هزینه این تأخیر را می‌پردازد.
طبق این گزارش‌ها، سه مشکل هم‌زمان در قراردادهای این شرکت دیده می‌شود: تأخیر طولانی در تحویل، افزایش قیمت بدون مجوز شورای رقابت و وزارت صمت، و گرفتن تعهد از مشتری برای چشم‌پوشی از اعتراض. هر کدام از این موارد به‌تنهایی جایگاه خریدار را ضعیف می‌کند. کنار هم قرار گرفتن آن‌ها تصویری از بی‌قاعدگی در بخشی از بازار خودرو ارائه می‌دهد.
معادله ۳ درصدی در برابر تورم
در قراردادهای فرداموتور، خسارت تأخیر تنها ۳ درصد است و گاهی تا ۶ ماه پس از تحویل خودرو پرداخت می‌شود. این رقم در برابر تورم سالانه‌ای قرار می‌گیرد که در سال‌های اخیر بارها از ۳۰ درصد فراتر رفته است. یک مثال ساده موضوع را روشن می‌کند: خریداری که ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت داده، در ازای ۱ سال تأخیر حدود ۳ میلیون تومان خسارت می‌گیرد. در همین مدت، قدرت خرید همان پول ممکن است ده‌ها میلیون تومان کاهش یافته باشد.
به زبان ساده، تأخیر برای خودروساز تقریباً هزینه‌ای ندارد. در مقابل، خریدار هم ارزش پولش را از دست می‌دهد و هم با قیمت نهایی بالاتری روبه‌رو می‌شود. این عدم توازن، انگیزه شرکت برای تحویل به‌موقع را کاهش می‌دهد.
چرخه پول تازه برای تعهد قدیمی
سازوکاری که در گزارش‌ها توصیف شده، در ادبیات مالی «تأمین مالی زنجیره‌ای» نام دارد. یعنی بنگاه به‌جای تولید از محل درآمد واقعی، تعهدات گذشته را با پول ورودی تازه پوشش می‌دهد. این چرخه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که پیش‌فروش جدید جریان داشته باشد. با توقف پیش‌فروش، این پرسش مطرح می‌شود که تعهدات باقی‌مانده از چه منبعی تأمین خواهد شد.
افزایش قیمت بدون مجوز نیز لایه دیگری از ریسک را به قرارداد اضافه می‌کند. در بازار خودروی ایران، قیمت محصولات مونتاژی و داخلی باید به تأیید نهادهای ناظر برسد. وقتی این مرحله کنار گذاشته شود، خریدار در زمان ثبت‌نام عملاً از قیمت نهایی خودرو اطلاعی ندارد.
پیش‌فروش در سال‌های گذشته یکی از ابزارهای اصلی خودروسازان برای تأمین نقدینگی بوده است. نقدینگی یعنی پول نقدی که شرکت برای خرید قطعه و پرداخت هزینه‌های جاری نیاز دارد. محتمل‌ترین پیامد ممنوعیت پیش‌فروش این شرکت، تمرکز بیشتر ناظران بر قراردادهای سایر خودروسازان کوچک و متوسط است. برای خریداران نیز مقایسه نرخ خسارت تأخیر با تورم، به معیاری مهم برای سنجش ریسک این قراردادها تبدیل شده است.
نظرات کاربران