به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی روز سهشنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) زیرساخت فیزیکی را «شرط لازم اما ناکافی» برای توسعه کریدورهای ترانزیتی دانست. او تأکید کرد پایداری مسیرهای تجاری به سه عامل وابسته است: پیشبینیپذیری هزینهها، امنیت مسیر و ثبات قوانین و مقررات. این اظهارنظر از سوی یکی از مسئولان اصلی حوزه حملونقل، توجه را از ساخت جاده و ریل به کیفیت قواعد تجارت میبرد.
اهمیت این موضوع برای اقتصاد خانوار در یک نکته است: ترانزیت یکی از راههای ورود ارز به کشور است. کریدور ترانزیتی مسیری است که کالای کشورهای دیگر از خاک یک کشور عبور میکند و کشور میزبان بابت آن درآمد میگیرد. هرچه سهم ایران از این جابهجایی بیشتر باشد، منبع ارزی تازهای در کنار نفت و صادرات غیرنفتی شکل میگیرد.
چرا جاده و ریل کافی نیست؟
استدلال معاون وزیر بر رفتار شرکتهای حملونقل و بازرگانان استوار است. یک شرکت خارجی پیش از انتخاب مسیر، کل هزینه رساندن کالا به مقصد را محاسبه میکند. اگر تعرفهها، عوارض یا قواعد گمرکی در میانه کار تغییر کند، این محاسبه به هم میریزد. در این حالت، حتی یک مسیر کوتاهتر هم ممکن است کنار گذاشته شود.
او از این وضعیت با تعبیر «زنجیره اعتماد» میان بازرگانان داخلی و خارجی یاد کرد. منظور از زنجیره اعتماد، اطمینان طرفهای تجاری به این است که قواعد بازی امروز، فردا هم پابرجا باشد. دادههای تجارت جهانی نشان میدهد مسیرهای ترانزیتی موفق معمولاً بیش از سرعت، بر قابل پیشبینی بودن تکیه دارند.
رقابت بر سر مسیر کالا
ایران در دو مسیر اصلی ترانزیتی منطقه جای دارد: کریدور شمال–جنوب که روسیه و آسیای میانه را به خلیج فارس و هند وصل میکند، و کریدور شرق–غرب که چین را به اروپا و ترکیه میرساند. کشورهای همسایه نیز برای جذب همین بار، مسیرهای جایگزین را توسعه میدهند. به همین دلیل، هر تغییر ناگهانی در مقررات میتواند بخشی از بار را به مسیر رقیب منتقل کند.
در کوتاهمدت، این اظهارات اثر مستقیمی بر قیمت دلار یا طلا ندارد. اثر آن به سیاستهایی وابسته است که در ماههای آینده درباره تعرفهها و مقررات گمرکی اعلام میشود. محتملترین سناریو این است که بحث ثبات مقررات در برنامههای ترانزیتی وزارت راه و شهرسازی پررنگتر شود. تصمیمهای عملی و آمار ترانزیت در فصلهای بعد نشان خواهد داد این رویکرد تا چه اندازه اجرا میشود.















نظرات کاربران