حسین قیدر / اقتصاد ایران در شرایطی با این چالش مواجه است که ساختار کسب‌وکار در جهان به‌سرعت در حال تغییر است. گسترش تجارت الکترونیکی، خدمات دیجیتال، هوش مصنوعی، پلتفرم‌های آنلاین و مدل‌های تازه تأمین مالی، تعریف سنتی از تولید و فعالیت اقتصادی را دگرگون کرده است. نسل جدید کارآفرینان در فضایی فعالیت می‌کند که سرعت تصمیم‌گیری، دسترسی به اطلاعات و انعطاف‌پذیری مقررات، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست کسب‌وکار دارد. با این حال، هنگامی که مقررات چند دهه قبل بدون بازنگری متناسب با تحولات اقتصادی همچنان مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، فاصله میان نظام اداری و واقعیت بازار افزایش می‌یابد. نتیجه این شکاف، دشوار شدن ورود کسب‌وکارهای جدید، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.مسئله اصلی این نیست که اقتصاد به مقررات نیاز ندارد؛ هیچ بازار پایداری بدون قواعد شفاف، نظارت مؤثر و تضمین حقوق فعالان اقتصادی شکل نمی‌گیرد. چالش زمانی آغاز می‌شود که مقررات به‌جای تسهیل فعالیت اقتصادی، به مانعی مستقل تبدیل شوند؛ زمانی که یک مجوز با چندین مرحله اداری همراه باشد، تصمیم دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ نباشد و فعال اقتصادی نتواند پیش‌بینی کند که در ماه‌های آینده با چه الزامات تازه‌ای مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذارانی که از منابع مالی و دانش فنی کافی برخوردارند نیز ممکن است به دلیل نامشخص بودن مسیر قانونی فعالیت، از ورود به بازار صرف‌نظر کنند یا سرمایه خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر انتقال دهند.
محاصره داخلی؛ مانع پنهان سرمایه‌گذاری و نوآوری
بروکراسی پیچیده تنها زمان اداری را افزایش نمی‌دهد، بلکه بر هزینه تمام‌شده تولید نیز اثر می‌گذارد. هر روز تأخیر در دریافت مجوز یا راه‌اندازی یک واحد تولیدی می‌تواند به معنای پرداخت هزینه‌های ثابت بدون درآمد، عقب افتادن قراردادها، از دست رفتن فرصت‌های فروش و افزایش نیاز به سرمایه در گردش باشد. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً منابع مالی محدودی دارند، چنین هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از شرکت‌های بزرگ است. یک مجموعه بزرگ ممکن است توانایی استخدام تیم حقوقی و اداری یا تحمل چند ماه تأخیر را داشته باشد، اما یک کسب‌وکار نوپا ممکن است پیش از رسیدن به مرحله تولید یا فروش، به دلیل کمبود نقدینگی از بازار خارج شود.این مشکل برای نسل جدید کارآفرینان و فعالان اقتصاد دیجیتال اهمیت بیشتری دارد. در بسیاری از کسب‌وکارهای جدید، مزیت رقابتی بر سرعت ورود به بازار، آزمایش ایده، اصلاح محصول و پاسخ‌گویی به نیاز مشتری استوار است. اگر راه‌اندازی یک خدمت دیجیتال یا توسعه یک مدل تازه کسب‌وکار با مقررات نامتناسب، فرآیندهای مبهم یا تفسیرهای متفاوت دستگاه‌های اجرایی مواجه شود، فرصت رقابت از بین می‌رود. در بازارهای دیجیتال که تحولات آن گاهی در فاصله چند ماه رخ می‌دهد، نظام اداری نمی‌تواند با قواعد ثابت و رویه‌های طولانی، انتظار شکل‌گیری نوآوری مستمر داشته باشد.از سوی دیگر، پیچیدگی مقررات می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های غیررسمی را فراهم کند. هنگامی که هزینه ورود قانونی به بازار افزایش پیدا می‌کند، برخی فعالان به سمت فعالیت بدون مجوز یا استفاده از روش‌های غیرشفاف سوق داده می‌شوند. این روند نه‌تنها درآمدهای مالیاتی و امکان نظارت مؤثر را کاهش می‌دهد، بلکه رقابت میان بنگاه‌های قانون‌مدار و فعالیت‌های خارج از چارچوب رسمی را نیز ناعادلانه می‌کند. بنابراین، ساده‌سازی مقررات را نباید صرفاً امتیازی برای صاحبان کسب‌وکار دانست؛ این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت، گسترش اشتغال رسمی و تقویت پایه‌های مالیاتی کشور کمک کند.راهکار اساسی، بازنگری نظام‌مند در مقررات و دستورالعمل‌هایی است که با ساختار امروز اقتصاد تناسب ندارند. این بازنگری باید مشخص کند کدام مقررات همچنان ضرورت دارند، کدام موارد می‌توانند ادغام شوند و کدام فرآیندها باید به‌طور کامل حذف یا الکترونیکی شوند. ادامه اجرای یک دستورالعمل صرفاً به دلیل قدمت یا سابقه اداری آن، توجیه اقتصادی ندارد. هر مقرره باید از نظر ضرورت، اثربخشی، هزینه اجرایی و تأثیر آن بر تولید، اشتغال و رقابت‌پذیری ارزیابی شود. در کنار این اقدام، لازم است دستگاه‌های اجرایی موظف شوند آثار مقررات جدید را بر کسب‌وکارها بررسی کنند تا از تولید بخشنامه‌های تازه بدون توجه به پیامدهای واقعی آنها جلوگیری شود. مناطق آزاد و مراکز تولیدی؛ فرصتی برای بازسازی اعتماد سرمایه‌گذارانیکی از مسیرهای تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت، جذب شرکای تجاری به مناطق آزاد و دیگر مناطق تولیدی کشور است. این مناطق می‌توانند به بستری برای همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی، انتقال فناوری، توسعه صادرات و شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای تبدیل شوند؛ اما تحقق این ظرفیت به چیزی فراتر از تعیین محدوده جغرافیایی یا ارائه مشوق‌های مالیاتی نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که مقررات قابل پیش‌بینی هستند، مجوزها در زمان مشخص صادر می‌شوند، دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی امکان‌پذیر است و تغییرات ناگهانی سیاستی، محاسبات اقتصادی پروژه را بی‌اعتبار نمی‌کند.جذب شریک تجاری به معنای دعوت از یک شرکت برای حضور نمادین در منطقه آزاد نیست. همکاری اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که طرف خارجی بتواند درباره میزان سرمایه‌گذاری، بازار هدف، هزینه تولید، دسترسی به مواد اولیه، انتقال فناوری و امکان بازگشت سرمایه تصمیمی مبتنی بر اطلاعات روشن بگیرد. به همین دلیل، مناطق آزاد باید از الگوی صرفاً اداری و مبتنی بر معافیت‌ها فاصله بگیرند و به مراکز واقعی تولید، صادرات، خدمات فنی و تجارت منطقه‌ای تبدیل شوند. ارتباط این مناطق با بنادر، شبکه ریلی و جاده‌ای، شهرک‌های صنعتی، مراکز دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید به‌صورت عملیاتی تقویت شود.در این میان، ثبات مقررات اهمیت ویژه‌ای دارد. سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی برای ورود به یک پروژه بلندمدت، فقط نرخ مالیات یا هزینه زمین را بررسی نمی‌کند؛ او می‌خواهد بداند آیا قواعد فعالیت در طول اجرای پروژه قابل پیش‌بینی خواهد بود یا خیر. تغییرات ناگهانی در ضوابط واردات مواد اولیه، صادرات محصول، تخصیص ارز یا شیوه‌های تسویه مالی می‌تواند برنامه تولید را مختل کند و اعتماد سرمایه‌گذار را کاهش دهد. بنابراین، سیاست جذب شرکای تجاری باید با تعهد به ثبات رویه‌ها، شفافیت قراردادها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول همراه باشد.البته مناطق آزاد به‌تنهایی قادر نیستند تمام مشکلات محیط کسب‌وکار کشور را برطرف کنند. اگر مقررات در سرزمین اصلی پیچیده باقی بمانند و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد نیز با رویه‌های متناقض یا محدودیت‌های متعدد مواجه شود، بخشی از مزیت مورد انتظار از بین خواهد رفت. به همین دلیل، اصلاح مقررات باید در سطح ملی دنبال شود و مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی به‌عنوان بسترهای اجرای سریع‌تر اصلاحات مورد استفاده قرار گیرند. تجربه‌های موفق در این مناطق می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی مقررات زائد، آزمایش روش‌های جدید صدور مجوز و گسترش الگوهای کارآمد به سایر بخش‌های اقتصاد فراهم کند. بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت؛ سه ضلع اصلاح محیط کسب‌وکاراصلاح محیط کسب‌وکار تنها بر عهده نهادهای صادرکننده مجوز نیست. ثبات اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای تولید، به هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و صنعتی وابسته است. بودجه دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که منابع عمومی به افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت تولید کمک کند. کسری بودجه مزمن و شیوه‌های تأمین مالی آن، در صورت انتقال فشار به شبکه بانکی یا افزایش رشد نقدینگی، می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کند و با افزایش تورم، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را بالا ببرد. در چنین فضایی، حتی کسب‌وکاری که از مقررات ساده برخوردار است، ممکن است به دلیل نوسان هزینه‌ها و دشواری تأمین مالی نتواند برنامه توسعه خود را اجرا کند.بانک مرکزی نیز در ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی نقش مهمی دارد. سیاست پولی باید به مهار تورم و تقویت ثبات اقتصاد کلان کمک کند، در حالی که نظام بانکی نیز باید منابع را با ارزیابی دقیق اعتبار و توان بازپرداخت، به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. دسترسی دشوار بنگاه‌های کوچک و متوسط به تأمین مالی، به‌ویژه زمانی که نرخ تورم و هزینه سرمایه بالاست، می‌تواند مانع توسعه تولید و نوآوری شود. از این رو، اصلاح محیط کسب‌وکار باید با تقویت سلامت نظام بانکی، بهبود سازوکار اعتبارسنجی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع همراه باشد.وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید میان سیاست‌گذاری صنعتی و نیازهای متغیر بازار هماهنگی ایجاد کند. صدور بخشنامه‌های متعدد و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات تجاری، می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دشوار سازد. فعال اقتصادی برای عقد قرارداد، خرید مواد اولیه و توسعه ظرفیت تولید به چشم‌اندازی روشن نیاز دارد. از این رو، سیاست صنعتی مؤثر باید به‌جای مداخله‌های پراکنده و تصمیم‌های مقطعی، بر قواعد شفاف، حمایت هدفمند از تولید رقابت‌پذیر و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی استوار باشد.اقتصاد آینده بیش از هر زمان دیگری به دانش، فناوری و توانایی سازگاری با تغییرات وابسته است. برای بهره‌گیری از این ظرفیت، دولت باید به‌جای آنکه کارآفرین را در میان دستورالعمل‌های متراکم گرفتار کند، مسیر فعالیت قانونی و مولد را کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر سازد. کاهش روزانه مقررات زائد، بازنگری در دستورالعمل‌های قدیمی، جذب هدفمند شرکای تجاری به مناطق آزاد و مراکز تولیدی و هماهنگی میان سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و صنعتی، می‌تواند به ایجاد محیطی کمک کند که در آن سرمایه‌گذاری و نوآوری امکان رشد داشته باشند. نسل جدید برای ساخت کسب‌وکارهای تازه به قواعد روشن و متناسب با اقتصاد دیجیتال نیاز دارد؛ نه ساختاری که زمان و سرمایه او را پیش از ورود به بازار مصرف کند. اگر اصلاحات نهادی به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل نشود، محدودیت‌های داخلی همچنان بخشی از فرصت‌های اقتصادی کشور را از بین خواهند برد؛ اما با اصلاح هدفمند و مستمر، می‌توان مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را هموارتر کرد.
نظرات کاربران