به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد گروه خودروسازی سایپا نباید پیش از تعیین ارزش واقعی خود واگذار شود. او شرط دیگری هم مطرح کرد: تعهدات معوق شرکت باید به‌روز شود و وضعیت مالی و تولیدی آن سامان بگیرد.
این موضع برای خریداران خودرو اهمیت مستقیم دارد. «تعهدات معوق» یعنی خودروهایی که مشتریان پولشان را پرداخته‌اند اما هنوز تحویل نگرفته‌اند. پرسش اصلی این است که اگر مالکیت سایپا پیش از تسویه این تعهدات تغییر کند، مسئولیت تحویل این خودروها با چه کسی خواهد بود.
دو شرط برای یک واگذاری
شرط نخست، ارزش‌گذاری واقعی است. ارزش‌گذاری یعنی برآورد قیمت منصفانه دارایی‌ها، بدهی‌ها و توان سودآوری یک شرکت. اگر این عدد کمتر از واقع تعیین شود، دارایی عمومی ارزان‌تر از ارزش خود منتقل می‌شود؛ اگر بیشتر باشد، خریدار انگیزه‌ای برای ورود نخواهد داشت.
شرط دوم، ساماندهی تولید و تسویه بدهی به مشتریان است. از نگاه این عضو کمیسیون، واگذاری شرکتی با تعهدات انباشته، ریسک را به مالک تازه منتقل می‌کند. در این حالت، احتمال دارد تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده با تأخیر بیشتری روبه‌رو شود.
پیامد برای بازار و سهامداران
در بازار خودرو، هر نشانه‌ای از کندی تولید یا تأخیر در تحویل، عرضه را محدودتر می‌کند. عرضه کمتر در برابر تقاضای ثابت، معمولاً فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را افزایش می‌دهد. این فاصله همان عاملی است که بسیاری از خانوارها را به ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان می‌کشاند.
برای فعالان بازار سرمایه نیز موضوع واگذاری اهمیت دارد. سهام سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه آن در بورس معامله می‌شود و ابهام در زمان و شیوه واگذاری می‌تواند بر انتظارات سهامداران اثر بگذارد. محتمل‌ترین سناریو، ادامه بحث درباره زمان‌بندی واگذاری در هفته‌های آینده است.
خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، طی سال‌های اخیر بارها در دستور کار دولت قرار گرفته است. هدف اعلام‌شده، کاهش زیان انباشته و افزایش بهره‌وری بوده است. با این حال، چگونگی واگذاری و شرایط آن همواره محل اختلاف نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر بوده است.
نظرات کاربران