به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، واردات خودرو بار دیگر با خطر توقف روبهرو شده است و فعالان این بازار، بانک مرکزی را عامل اصلی این وضعیت میدانند. دلیلی که برای این محدودیت مطرح میشود، کمبود منابع ارزی است. به گفته فعالان بازار، نتیجه این تصمیم کاهش عرضه در بازاری خواهد بود که هماکنون نیز با کمبود خودرو روبهروست.
اهمیت این خبر در جایگاه خودروهای وارداتی است. این خودروها در سالهای اخیر تنها رقیب محصولات داخلی بودهاند. اگر واردات متوقف شود، بازار عملاً به دو خودروساز بزرگ داخلی محدود میشود که در بازار به «جاده مخصوص» شهرت دارند؛ نامی برگرفته از محور محل استقرار کارخانههایشان. برای خریدار، این یعنی گزینههای کمتر و قدرت چانهزنی ضعیفتر.
کشمکش بر سر ارز
دو طرف این ماجرا استدلال متفاوتی دارند. بانک مرکزی منابع ارزی را محدود میداند و اولویت را به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید میدهد. در مقابل، واردکنندگان میگویند بخشی از سفارشها ثبت شده است اما ارز آنها تخصیص نمییابد. همین گره، روند ورود خودروهای جدید به بازار را کند کرده است.
پیامد این وضعیت از قاعده ساده عرضه و تقاضا پیروی میکند. وقتی عرضه کم شود و تقاضا ثابت بماند، شکاف قیمت کارخانه و بازار بیشتر میشود؛ یعنی فاصله میان قیمت رسمی فروش و قیمتی که خریدار در عمل میپردازد. در ایران، خودرو برای بسیاری از خانوارها ابزار حفظ ارزش پول در برابر تورم هم هست. به همین دلیل، هر نشانه کمبود میتواند تقاضای تازهای برای خرید ایجاد کند و این فشار به بازار خودروهای کارکرده و داخلی نیز سرایت کند.
سناریوهای پیش رو
دادههای موجود دو مسیر را پیش روی بازار قرار میدهد. در مسیر نخست، تخصیص ارز بهصورت محدود و با سهمیهبندی ادامه پیدا میکند و واردات با حجمی کمتر از سر گرفته میشود. در مسیر دوم، توقف طولانیتر میشود و انتظار میرود فشار بر قیمتها افزایش یابد. تصمیمهای آینده بانک مرکزی درباره تخصیص ارز و وضعیت سفارشهای ثبتشده، مهمترین نشانه برای تشخیص مسیر بازار خواهد بود.
این نخستین بار نیست که واردات خودرو با محدودیت روبهرو میشود. واردات پس از نوسانهای ارزی سال ۱۳۹۷ متوقف شد. پس از تصویب قانون ساماندهی بازار خودرو، واردات از سال ۱۴۰۲ با حجمی محدود از سر گرفته شد. اکنون بحث بر سر این است که آیا همین سهم محدود هم در بازار باقی میماند یا نه.















نظرات کاربران