به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صنعت خودروی ایران با مشکلی ساختاری روبه‌روست که کم‌تر به آن توجه می‌شود. خودروسازان مدل‌های متعددی عرضه می‌کنند، اما از هر مدل تیراژ محدودی می‌سازند. کارشناسان این وضعیت را در کنار تحریم، محدودیت تأمین قطعه و افت قدرت خرید، یکی از موانع اصلی تولید اقتصادی می‌دانند.
اهمیت این موضوع در شرایط فعلی بازار دوچندان است. وقتی قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، هر افزایش هزینه در خط تولید مستقیم به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود. پرسش اصلی برای خریدار این است که چه سهمی از قیمت خودرو، هزینه ساختن آن است و چه سهمی، هزینه شیوه تولید.
تیراژ پایین، هزینه بالا
منطق اقتصادی خودروسازی بر «صرفه به مقیاس» استوار است. یعنی هرچه تعداد تولید یک محصول بیش‌تر باشد، سهم هزینه‌های ثابت در هر دستگاه کم‌تر می‌شود. طراحی، قالب‌سازی، راه‌اندازی خط و آزمون‌های استاندارد هزینه‌هایی هستند که تقریباً مستقل از تیراژ پرداخت می‌شوند. وقتی این هزینه‌ها میان تعداد کمی خودرو تقسیم شود، سهم هر دستگاه افزایش می‌یابد.
این اثر به زنجیره تأمین هم می‌رسد. قطعه‌سازان به‌جای تولید انبوه چند قطعه مشخص، ناچارند قطعات گوناگون را در سفارش‌های کوچک بسازند. در شرایط تحریم، تأمین قطعات وارداتی برای مدل‌های متعدد دشوارتر و پرهزینه‌تر است. نتیجه، کاهش قدرت چانه‌زنی خودروساز و افزایش قیمت قطعه در هر واحد است.
از خط تولید تا جیب خریدار
پیامد این وضعیت برای مصرف‌کننده تنها به قیمت خرید محدود نمی‌ماند. مدل‌هایی که تیراژ اندکی دارند، در سال‌های بعد ممکن است با کمبود قطعه یدکی و افزایش هزینه تعمیر روبه‌رو شوند. این موضوع بر «نقدشوندگی» خودرو هم اثر می‌گذارد؛ یعنی سرعت و سهولت فروش آن در بازار دست‌دوم با قیمت منصفانه.
در سوی دیگر، خودروسازان افزودن مدل تازه را راهی برای جذب تقاضا و رقابت در بازاری با واردات محدود می‌بینند. منتقدان اما ریشه این وضعیت را در سیاست‌گذاری‌هایی می‌دانند که به‌جای تمرکز بر چند پلتفرم پرتیراژ، به گسترش سبد محصول دامن زده است. در صنعت خودروی جهانی، استفاده از «پلتفرم مشترک» رویه‌ای رایج است؛ یعنی ساخت چند مدل روی یک ساختار فنی واحد برای کاهش هزینه. نحوه برخورد سیاست‌گذار با این شکاف، از متغیرهای مهم بازار خودرو در ماه‌های آینده خواهد بود.
نظرات کاربران