به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صنعت خودرو با موج تازه‌ای از محدودیت‌های خارجی روبه‌رو شده است. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید تحریم‌های دریایی و گسترش محدودیت‌های مالی آمریکا، چالش‌های جدیدی برای اقتصاد ایران ساخته است. به گفته او، دو گره اصلی خودروسازان اکنون کمبود نقدینگی و تأمین قطعه است.
اهمیت این موضوع برای خانوارها روشن است. خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها هم وسیله کار است و هم بخشی از دارایی. هر اختلالی در زنجیره تولید، معمولاً اول در صف تحویل خودروهای ثبت‌نامی و سپس در قیمت بازار آزاد خود را نشان می‌دهد.
تحریم دریایی چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
بخش مهمی از قطعات و مواد اولیه خودرو از راه دریا وارد می‌شود. تحریم دریایی یعنی محدودیت بر کشتی‌ها، بنادر و شرکت‌های بیمه‌ای که با ایران کار می‌کنند. نتیجه عملی آن، طولانی‌شدن مسیر حمل و افزایش هزینه رساندن هر محموله به کارخانه است.
در کنار این موضوع، محدودیت‌های مالی آمریکا جابه‌جایی پول برای خرید قطعه را دشوارتر می‌کند. وقتی پرداخت به فروشنده خارجی با تأخیر یا واسطه‌های بیشتر انجام شود، قیمت تمام‌شده قطعه بالا می‌رود. این هزینه در نهایت به بهای تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود.
نقدینگی؛ حلقه ضعیف زنجیره
خودروسازان برای ادامه تولید به پول نقد نیاز دارند تا بدهی قطعه‌سازان را بپردازند. کمبود نقدینگی یعنی کارخانه پول کافی برای پرداخت به‌موقع ندارد. در این وضعیت، قطعه‌ساز هم توان خرید مواد اولیه را از دست می‌دهد و چرخه تولید کند می‌شود.
به گفته این نماینده، خودروسازان برای عبور از بحران نقدینگی و تأمین قطعه، راهکارهای تازه‌ای را دنبال می‌کنند. با این حال، جزئیات این راهکارها و زمان اجرای آن‌ها هنوز اعلام نشده است. از این‌رو، داوری درباره اثرگذاری آن‌ها به داده‌های تولید در ماه‌های آینده بستگی دارد.
نشانه‌هایی که باید دنبال کرد
آمار تیراژ ماهانه خودروسازان، تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ کارخانه‌ها و فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد، سه شاخص کلیدی در این دوره است. افزایش خودروهای ناقص معمولاً نشانه کمبود قطعه است. بازشدن شکاف قیمت کارخانه و بازار نیز از فشار تقاضا بر عرضه محدود خبر می‌دهد.
نظرات کاربران