به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های نیمه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سهم واردات و مونتاژ از ارز خودرو کاهش یافته است. تولید مونتاژکاران در این دوره حدود ۶۰ درصد افت کرد. هم‌زمان، واردات خودرو بیشتر از مسیر «بدون ارز تخصیصی» انجام شده است. اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سهم ارزی خودروسازان بزرگ نیز همین جهت را تأیید می‌کند.
این تغییر برای خریدار خودرو اهمیت مستقیم دارد. ارز تخصیصی همان ارزی است که دولت با نرخ و سهمیه مشخص در اختیار تولیدکننده یا واردکننده می‌گذارد. هر جا این ارز کمتر برسد، عرضه کالا کمتر یا گران‌تر می‌شود. بنابراین مسیر ارز، تا حد زیادی تعیین می‌کند کدام خودروها در بازار بیشتر دیده شوند.
مونتاژکاران زیر فشار کمبود ارز
مونتاژکاران شرکت‌هایی هستند که قطعات خودرو را عمدتاً از خارج می‌خرند و در داخل سرهم می‌کنند. کار آن‌ها به ارز وابستگی زیادی دارد. افت ۶۰ درصدی تولید یعنی از هر ۱۰ خودرویی که این شرکت‌ها می‌توانستند به بازار بفرستند، حدود ۶ دستگاه تولید نشده است.
در بخش واردات نیز الگو تغییر کرده است. «واردات بدون ارز تخصیصی» یعنی واردکننده ارز را از منابع خود یا بازار آزاد تأمین می‌کند، نه از سهمیه دولتی. این مسیر معمولاً قیمت تمام‌شده را بالاتر می‌برد. در نتیجه خودروی وارداتی برای بخش کوچک‌تری از خریداران در دسترس می‌ماند.
خودروسازان بزرگ در صف اول ارز
در سوی دیگر، خودروسازان بزرگ داخلی سهم بیشتری از ارز را به دست آورده‌اند. منطق سیاست‌گذار روشن است: منابع ارزی محدود است و باید میان متقاضیان تقسیم شود. این شرکت‌ها بخش عمده عرضه بازار را در اختیار دارند و بخشی از قطعات خود را در داخل تأمین می‌کنند. محتمل‌ترین سناریو این است که سهم آن‌ها از عرضه بازار در ماه‌های آینده بیشتر شود.
برای خریدار، این تغییر دو روی دارد. اگر ارز بیشتر به تولید داخلی برسد، احتمال کاهش توقف خطوط تولید و تأخیر در تحویل بیشتر می‌شود. در مقابل، کاهش عرضه خودروهای مونتاژی و وارداتی می‌تواند فاصله قیمت این گروه با خودروهای داخلی را بیشتر کند. وزن هر یک از این دو اثر به حجم ارز تخصیصی و رفتار قیمت دلار در بازار آزاد بستگی دارد.
آنچه هنوز روشن نیست
جزئیات کامل این تغییر هنوز منتشر نشده است. حجم دقیق ارز تخصیص‌یافته به هر گروه و سقف آن تا پایان سال مشخص نیست. همچنین روشن نیست این اولویت‌بندی موقت است یا به سیاست ثابت سال‌های آینده تبدیل می‌شود. پاسخ این پرسش‌ها، تصویر بازار خودرو در نیمه دوم ۱۴۰۵ را کامل‌تر خواهد کرد.
نظرات کاربران