ضرب‌الاجل وزیر راه به بانک‌ها؛ وام مسکن باید سریع‌تر به متقاضیان برسد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه ۲۶ مهر از طولانی‌بودن روند پرداخت تسهیلات مسکن انتقاد کرد. او برای سرعت‌دادن به پرداخت وام و واگذاری زمین ضرب‌الاجل تعیین کرد. وزیر همچنین خواستار بازنگری در فرایندهای بانکی و ساده‌ترشدن شرایط متقاضیان شد.

اهمیت این موضوع در اثر مستقیم زمان بر هزینه خانه‌دار شدن است. در اقتصادی با تورم بالا، هر ماه تأخیر در پرداخت وام قدرت خرید همان مبلغ را کاهش می‌دهد. یعنی وامی که دیر پرداخت شود، بخش کوچک‌تری از هزینه مصالح و ساخت را پوشش می‌دهد. به همین دلیل سرعت پرداخت برای متقاضیان به اندازه مبلغ وام اهمیت دارد.

گره کار کجاست؟

تسهیلات مسکن وام‌هایی است که بانک‌ها با شرایط حمایتی برای ساخت یا خرید خانه پرداخت می‌کنند. مسیر دریافت این وام‌ها معمولاً شامل تشکیل پرونده، اعتبارسنجی، معرفی ضامن و تأیید چند مرحله‌ای است. اعتبارسنجی یعنی بانک توان بازپرداخت متقاضی را بررسی می‌کند. طولانی‌شدن هر کدام از این مراحل، شروع ساخت‌وساز را به تعویق می‌اندازد.

در این میان، دولت و نظام بانکی اولویت‌های متفاوتی دارند. وزارتخانه به دنبال پیشرفت سریع‌تر طرح‌های مسکن است. بانک‌ها با محدودیت منابع و سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی روبه‌رو هستند. نقدینگی یعنی حجم کل پول و شبه‌پول در اقتصاد که رشد سریع آن می‌تواند به تورم دامن بزند.

زمین؛ حلقه دوم زنجیره

واگذاری زمین بخش دیگر درخواست وزیر است. در طرح‌های حمایتی، دولت زمین را با شرایط ویژه در اختیار متقاضیان یا سازندگان قرار می‌دهد تا سهم زمین از قیمت تمام‌شده کاهش یابد. در بازار مسکن ایران، زمین بخش قابل‌توجهی از قیمت نهایی واحد را تشکیل می‌دهد. بنابراین تأخیر در تحویل زمین، حتی با وجود وام آماده، پروژه را متوقف نگه می‌دارد.

وزیر جزئیاتی درباره مهلت دقیق یا سازوکار نظارت بر اجرای این ضرب‌الاجل اعلام نکرد. داده‌های رسمی درباره تعداد متقاضیان در صف وام نیز در این اظهارات منتشر نشد. محتمل‌ترین سناریو این است که اثر این دستور در هفته‌های آینده و از روی آمار پرداخت بانک‌ها قابل سنجش باشد.

مسکن برای بیش‌تر خانوارها بزرگ‌ترین هزینه زندگی و مهم‌ترین دارایی است. طرح‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر با هدف افزایش عرضه و مهار قیمت اجرا شده‌اند. انتقاد از کندی پرداخت تسهیلات نیز در این مدت بارها مطرح شده است. اینکه دستور تازه این روند را تغییر دهد، به همکاری نظام بانکی و تأمین منابع بستگی دارد.